أصدر حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري هذا الخميس بلاغا ندد فيه بتعامل السلط مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وإليكم النص الكامل لهذا البلاغ:" يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري ببالغ الانشغال تنامي عدد المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء على التراب التونسي ويأسف شديد الأسف لانخراط البعض منهم في ممارسات اجرامية كتجارة المخدرات و السرقة و التحيل و الدعارة و احتراف التسول هذا فضلا عن سعي أغلبهم إلى اتخاذ تونس كبوابة للهجرة غير النظامية في اتجاه دول أوروبا الجنوبية. وإذ يعتز الاتحاد الشعبي الجمهوري بالانتماء الافريقي لتونس و يقر بأن حق التنقل حقا إنسانيا لا يمكن النيل منه إلا لاعتبارات أمنية، فانه ينبه الى خطورة هذه الظاهرة ويعتبرها مسألة أمن قومي في بعده الاجتماعي و الاقتصادي و الأمني يتوجب التعامل معها وفق المصلحة العليا للوطن. وعليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو الحكومة الي ضرورة إيلاء مسألة تدفق هؤلاء الأفارقة الاهتمام الضروري و ذلك من خلال:

1- تكثيف حماية الحدود البرية للبلاد للحد من منسوب توافد المهاجرين غير الشرعيين على التراب التونسي.

2- تسوية وضعيات هؤلاء المهاجرين سواء بمنح الإقامة أو بالترحيل الي بلد المنشأ وفق معايير مظبوطة تراعى فيها المصلحة الوطنية و احترام الحقوق و الحريات الفردية.

3- ضرورة مسك سجلات بأسماء و جنسيات كل المقيمين الاجانب على التراب التونسي يتم تحريرها من قبل السلط المعنية بالتعاون مع أصحاب محلات السكنى التي يشغلها هؤلاء الاجانب و مع ارباب العمل حتى تسهل مراقبتهم. 4- ضرورة ربط قنوات الاتصال الدبلوماسي مع دول افريقيا جنوب الصحراء أو مزيد تدعيمها بما يساعد في التصدي الثنائي لهذه الظاهرة و يمكن من ترشيد توافد اليد العاملة وفق حاجيات سوق الشغل في تونس."