عبرت المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال رفضها لعديد الإجراءات، التّي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.
وأضافت المنظمة في بيان أصدرته، اليوم الخميس 29-12-2022، "إن هذه الإجراءات تمثل إجحافا في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الجوهرية وإنعاش مناخ الاستثمار".
وطالبت المنظمة، الحكومة بالإصغاء إلى مقترحات الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني ممّا من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول تشاركية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، التّي تمر بها البلاد.
وقالت المنظمة "إن قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من فصول وإجراءات معظمها يتعلق في بحث الحكومة على التوازنات المالية للدولة على حساب الاستثمار العمومي والتشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص".
كما طالبت بالقيام بإجراءات من شأنها إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذا الظرف الإستثنائي وتسهيل تمويلها من طرف المؤسسات المالية.
واستنكرت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، "من التركيز فقط على كتلة الأجور، التي تمثل تقريبا ثلث الميزانية، وخدمة الدين العمومي، التّي تمثل الثلث الثاني للميزانية فيما تمثل نفقات الاستثمار 7،6 بالمائة فقط من الميزانية". واعتبرت أن هذا الإجراء، إقرار صارخ بغياب رؤية واضحة لإنعاش مناخ الاستثمار".
واتهمت المنظمة الحكومة " بالتغاضي على الصعوبات المالية، التّي تمر بها أغلب المؤسسات قائلة " إن الدولة كانت جزء منها في عديد الأحيان وذلك بعدم خلاص العديد من المتعاملين معها". وأضافت "ومع ذلك تقوم الدولة بالترفيع في نسب الخطايا على التصاريح المودعة بصفة متأخرة أو غير مودعة لانعدام السيولة لدى معظم المؤسسات الإقتصادية".