نددت منظمات وجمعيات، في بيان مشترك الثلاثاء، بما اعتبرته "تهديدات" مارستها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال المسار الانتخابي الحالي (تشريعية 2022) و"استهدفت حرية الرأي والتعبير" .

ولاحظت 29 منظمة وجمعية، بينها نقابة الصحفيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية البوصلة وائتلاف صمود، أن هذه التهديدات بلغت حد ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام، "في مخالفة صريحة للقانون"، وكذلك نشر قائمات على الرائد الرسمي تضمنت قضايا رفعت ضد أشخاص طبيعيين ومدونين ونشطاء ووسائل إعلام، وهو ما وصفته بـ "الممارسة المتخلفة والرديئة والمعادية للحريات".

وأكدت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان تنديدها بـ"ممارسة هيئة الانتخابات للرقابة والصنصرة ولعب دور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام"، ورفضها "منطق التهديد المخالف للقانون وللدستور الذي يمنع أية رقابة على الآراء".

كما استنكرت "منطق التشهير والتشفي" الذي مارسته الهيئة من خلال نشر قائمة في الرائد الرسمي تتضمن أسماء شخصيات ووسائل إعلام، مستغربة عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير مناخ انتخابي سليم قائم على الحرية مقابل تركيزها على تتبع آراء الناس ومحاولة فرض الرقابة ومقاضاة أصحاب الرأي وتهديد المترشحين ووسائل الإعلام والمنظمات، وفق نص البيان.

وأعلنت تضامنها مع كل الذين يخضعون لتتبعات قضائية على خلفية آراءهم ومواقفهم، معربة عن استعدادها للدفاع عنهم، واستنكرت في هذا الشأن ما وصفته بـ "حملة الهرسلة والتنكيل التي يتعرض لها عضو الهيئة سامي بن سلامة على خلفية آداءه لواجبه وممارسة حقه في التعبير الحر".

ودعت كافة الطيف الحقوقي والمدني والحركات الشبابية إلى "رفض هذه الممارسات المتخلفة، التي تعبر عن عقلية إقصائية بالية، والتنجد لمحاربتها"، وفق تعبيرها.

والمنظمات الموقعة هي كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية البوصلة وائتلاف صمود ودمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وفيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف ومنظمة المادة 19 وجمعيّة تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع وموقع الكتيبة والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار.

وتضم القائمة أيضا جمعية انشر والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان - دعم وجمعية نشاز وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات ولجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا ومنتدى التجديد والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات وجمعية رؤية حرة والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وجمعية الكرامة للحقوق والحريات والمرصد التونسي لأماكن الاحتجاز والجمعية التونسية للحراك الثقافي.