أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أن إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم يتطلب إقرار إجراءات هامّة، أبرزها الإنطلاق في الإصلاح الجبائي وتهيئة سوق العمل وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي وتشجيع تمويل الاقتصاد التضامني عبر القروض الصغرى إضافة إلى إصلاح الاطار المؤسساتي للاستثمار من خلال إلغاء الحواجز الإدارية.

وأكّد سعيد أن الفريق الحكومي يعمل على إيجاد الآليات الضرورية لمواجهة الاقتصاد الموازي.

وبين في مداخلة خلال ندوة نظمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية أمس الجمعة، حضرها عدد من الخبراء، أن ادماج القطاع الموازي يمثل أولويّة في مخطط الحكومة للفترة 2023 -2025 وذلك بعد تشخيص طويل للواقع الاقتصادي التونسي، الذي تعمل الحكومة على إصلاحه هيكليا من أجل خلق الثروة والتوصل إلى تحقيق نسب النمو المطلوبة.