يشتكي عدد من المواطنين في الآونة الأخيرة من حجز البضائع التي يشترونها  من الأسواق المعروفة من قبل مصالح الديوانة مثل " سوق المنصف باي  الجم  بن قردان و غيرها  رغم كونها للاستعمال الشخصي  و الحال ان عددا من هذه الأسواق صارت قائمة الذات و تمارس نشاطها باستمرار . حيث يستغرب هؤلاء من أسباب عدم حجز هذه البضائع قبل عرضها في الأسواق المذكورة و قبل ان يتورطوا في اقتناءها و يكلفهم ذلك خسارة أموالهم.

موقع "الحصري" اتصل بالعميد الياس شمام امر فصيل الحرس الديواني بولاية تونس المنتمي لإدارة الحرس الديواني التي تعتبر من اهم الإدارات المكلفة بمكافحة التهريب و التصدي للتجارة الموازية الذي اكد انهم الخط الثاني للرقابة  حيث توجد موانئ و مكاتب حدودية برية و بحرية و جوية يتم عن طريقها توريد مختلف البضائع المخصصة للتجار او للصناعيين و هناك حدود جنوبية و هي مناطق صحراوية و حدود غربية و هي مناطق جبلية وعرة يتم استغلالها من طرف المهربين لتهريب مختلف أنواع البضائع من ملابس جاهزة احذية مأكولات و يكون التهريب في الاتجاهين بضائع تخرج من تونس و بضائع تدخل للتراب التونسي بما فيها الادوية التي تشهد بلادنا نقصا في هذه المواد مؤخرا و قال العميد انهم بصدد الاشتغال 24/24 للتصدي لكل الاشكال التي تهدد الاقتصاد الوطني و نسيج الصناعيين و التجار الذين يعملون بصفة قانونية .

و إجابة عن استفسارات المواطنين اكد العميد ان هذه الأسواق التي يتحدثون عنها لا تحتوي على 100 بالمائة من البضائع المهربة فهي تضم بضائع مهربة و فيها بضائع يتم توريدها عن طريق تصاريح ديوانية و تم دفع معاليمها و اداءاتها .

و أضاف بان للمهربين "كشافين "يعملون لفائدتهم و يدخلون البضاعة رويدا رويدا في هذه الأسواق بكميات صغيرة مثل الهواتف الجوالة ملابس سجائر في سيارات عادية و يتم إعادة ضخها و بيعها للمواطنين.

و قال العميد :"نحن كديوانة نحارب تهريب هذه البضائع بالمناطق الحدودية  و اذا تسربت داخل الأسواق او المحلات فنتدخل و نطالب بالفواتير او التصاريح الديوانية و على هذا الأساس نتصرف فاذا توفرت الأوراق المطلوبة لا نقوم بعملية الحجز . "

و بخصوص حجز مشتريات للمواطنين بغرض الاستعمال الشخصي من طرف مصالح الديوانة اكد العميد ان على المواطنين طلب فواتير من صاحب البضاعة و تكون هذه الفواتير سليمة لحماية انفسهم و لتفادي عمليات الحجز للبضائع التي يشترونها .

مضيفا :" إدارة الحرس الديواني من مشمولاتها مراقبة الأسواق و تتبع البضائع المهربة داخلها و خارجها .وقد قمنا مؤخرا بحجز سيارات إدارية حاملة لبضائع مهربة . نحن نسعى للمحافظة على ارزاق التجار المنتصبين بصفة قانونية و لدينا بعد نظر في عملية التصدي .فنحن ننظر للمصلحة الاجتماعية للمواطنين و الظروف الاجتماعية في المناطق الحدودية ذات الخصوصية و التي تتواجد فيها بعض الأسواق لكن كذلك نتصدى لما من شانه ان يخل بالتوازنات الاقتصادية للبلاد و قطع ارزاق اشخاص يحترمون القانون و تدفعون اداءاتهم للدولة ".

*شمام : نحن نتصدى للبضائع المقلدة و نقوم باتلافها 

و إجابة عن استفسارات أخرى بخصوص أسباب حجز بعض البضائع التونسية خاصة "الملابس و الأحذية "التي تتجه للترويج في أسواقنا رغم كونها مصنوعة في تونس و حاملة لفواتير المصنع فقد قال العميد :"عندما نحجز بضاعة تونسية برغم حملها فواتير تكون بالضرورة لكونها مقلدة و حاملة لماركات عالمية و هذا ممنوع منعا باتا و لذلك يتم حجز البضاعة لان مالك العلامة الأصلي يتمتع بحقوق الملكية و من حقه ان يحمي مصالحه و يمنع تقليد بضاعته .عندما تكون العلامة تونسية و مسجلة فانه لا يتم حجز البضاعة .و هنا يكمن الخلط صحيح ان هذه البضائع التي تم حجزها تونسية الصنع فعلا لكنها مقلدة و بالتالي تخضع لضوابط القانون و يقع حجزها و من مشمولتنا ذلك و نحيلها لمصالح أخرى مثل وزارة التجارة ".

اما بخصوص إعادة ضخ هذه البضائع المحجوزة "المقلدة" للسوق التونسية فقد اكد العميد انه يمنع منعا باتا إعادة بيعها بالمزاد فالسجائر مثلا يتم اتلافها بحضور كل الأطراف المختصة بما في ذلك الحماية المدنية  في مناطق مخصصة طبعا اما الملابس الحاملة لعلامات مقلدة يتم اتلافها كذلك و لا يتم إعادة ضخها للسوق المحلية .

مضيفا : "كمصالح ديوانة يمنع منعا باتا إعادة بيع البضائع المقلدة فنحن نحارب التهريب و التقليد و لا يمكن ان نساهم بطريقة غير مباشرة في هذه العملية بما فيها البيع حتى لو قدمت مداخيل إضافية لخزينة الدولة" .

ايناس المي