تُحيي تونس يوم الأحد 11 ديسمبر 2022 اليوم الوطني للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية فاعلا في الصمود الاقتصادي ورافدا من روافد التنمية".

ويعدّ هذا اليوم الوطني مناسبة لتأكيد الخيارات الاستراتيجية للدولة التونسية لتعزيز مكانة الأسر والنهوض بأوضاعها باعتبارها وحدةً اقتصاديةً واجتماعيةً ونفسيةً تُسهم في استقرار وتوازن أفرادها بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.

وتَحرصُ الوزارة في تنفيذ سياساتها وبرامجها في سائر محاور التدخّل المتّصلة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تأكيد الدور الاجتماعي للدولة والنهوض بآليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر في مختلف ولايات الجمهوريّة، إلى جانب وضع وتطوير الإطار التشريعي وملاءمته مع المعايير الدوليّة في مجال الأسرة.

وتذكّر الوزارة أنّها تواصل العمل على النهوض بأوضاع الأُسر على المستوى الاقتصادي لا سيّما الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيّات الخاصّة وتمكينها من خلال بعث مشاريع صغرى لفائدتها قصد إخراجها من دائرة الفقر والتهميش وفق مقاربة وطنيّة تشاركية.

كما تعمل الوزارة من منطلق إيمانها بأهميّة حماية الأسرة من كل أشكال التفكّك على تنفيذ "التمكين الاجتماعي للأسر" بهدف تغيير العقليات والتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء المبنية على المساواة والحوار وثقافة اللاعنف واحترام القيم ومعايير السلوك المُجتمعي والالتزام بالمحافظة على الحقوق والواجبات ونبذ كافة أشكال التطرف وخطاب الكراهية.

وفي مجال الإرشاد والتوجيه، توفّر الوزارة مراكز للإرشاد والتوجيه الأسري بولايات أريانة وباجة وجندوبة حرصا على تقديم وتقريب خدمات التوجيه والإرشاد النفسي والصحي والقانوني والاجتماعي لفائدة الأسر وذلك وفق اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.

وستتولى الوزارة يوم الأحد 11 ديسمبر 2022 تنظيم موكب للإعلان عن سلسلة هامة من البرامج الجديدة والتوجّهات والمشاريع المستقبليّة لفائدة الأسرة التونسيّة خاصة في علاقة بالهجرة غير النظامية والوقاية من الطلاق، إلى جانب تسليم دفعات هامة من موارد الرزق لفائدة الأسر التونسية بمختلف ولايات الجمهوريّة في إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة.

وتدعو الوزارة كافّة مكونات المجتمع المدني والفاعلين في مجال الأسرة إلى معاضدة جهود الدولة ومزيد التشبيك ومواصلة العمل المشترك لحشد المناصرة لمختلف القضايا المطروحة في علاقة بالأسرة وتأمين الإحاطة بالأسر لاسيما من الفئات الهشّة.

وتجدّد حرصها المبدئي على مزيد النهوض بالآليات والبرامج الضامنة لاستقرار الأسر وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وعلى جميع المستويات قصد دعم تماسكها ووقايتها من التفكك والمخاطر وتعزيز الإحاطة والتدخل الناجع للأسر في وضعيات هشاشة.