كشف الأستاذ الجامعي والباحث المختص في الاقتصاد آرام بلحاج ،اليوم الخميس 08 ديسمبر 2022، أنه سيتم تسجيل ترفيعا في العديد والعديد من الضرائب، مرجحا صدوره قبل تمرير ملف تونس أمام صندوق النقد الدولي.

و انتقد الخبير الاقتصادي ما اعتبره غياب الرؤية و الوضوح خاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وبقانون المالية لسنة 2023.

و أوضح آرام بلحاج، أن لديه معلومات تفيد بأن ملف تونس سيُمرر أمام النقد الدولي قبل موفى هذه السنة معبرا عن خشيته وخوفه من إصلاح المالية العمومية عبر الزيادة في الجباية وسن إجراءات ليست في صالح النمو والاستثمار.

وقال الأستاذ الجامعي والباحث المختص في الاقتصاد إن تونس عاشت عدة أزمات في السابق لكن لم تبلغ ما بلغته اليوم من استمرار وتكرار لهذه الأزمات، مشيرا إلى أنه تم المساس بجميع المنظومات (حليب، سكر، حبوب، أدوية...).

و في سياق اخر ، أشار بلحاج إلى أنه "سيتم في قادم الأيام أيضًا، الرفع من نسبة الفائدة المديرية وتشديد القيود على القروض البنكية من طرف البنك المركزي، كما سيتم الترفيع في أسعار بعض المواد الحيوية، سواءً برضا الحكومة أو بدون رضاها".

وشدّد آرام بلحاج على أنّ "الحكومة ستكون في قادم الأيام أيضًا، عالقة بين مطرقة صندوق النقد الدولي وسندان الضغط النقابي حول مسألة الأجور والدعم".

وتوقع بلحاج أن تكون الأيام القادمة "أصعب من السابقة على كل المستويات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ولن يكون هناك حل للأزمة الحالية وحتى القادمة إلا بتكاتف كل الجهود وانخراط كل الأطراف في عملية الإنقاذ" على حد قوله.