تقدر مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2022 بنحو 130ر41 مليار دينار متاتية اساسا من المداخيل الجبائية بنسبة 6ر87 بالمائة، اي ما قيمته 36 مليار دينار، وفق قانون المالية التعديلي لسنة2022 الصادر أمس الأربعاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتوزعت المداخيل الجبائية للدولة ، أساسا، بين أداءات على دخل الأشخاص الطبيعيين ضمت المرتبات والأجور بقيمة 1ر7 مليار دينار والأجور الظرفية والمكافأة والعمولة (639 مليون دينار) ومداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة (5ر724 مليون دينار) وأرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (486 مليون دينار) والضريبة التقديرية بقيمة 100 مليون دينار وتضم المداخيل الجبائية، كذلك، الضريبة على الشركات بقيمة جملية ناهزت 667ر4 مليار دينار من ضمنها ضرائب على ارباح الشركات البترولية (66ر1 مليار دينار) والشركات غير البترولية (1ر2 مليار دينار) وتسبقات على مواد الاستهلاك الموردة (386 مليون دينار). 

كما تهم هذه المداخيل الجبائية المعاليم على نقل الأملاك (474 مليون دينار) والآداءات على السلع والخدمات (14 مليار دينار) ومعاليم على التجارة الخارجية والمعاملات الدولية (8ر1 مليار دينار) وقدرت المداخيل غير الجبائية، حسب قانون المالية التعديلي، بقيمة 9ر3 مليار دينار، تتوزع خاصة الى مداخيل الملكية (على غرار حصص المرابيح على الشركات والأتوات وفوائض مرابيح المنشآت العمومية…) بنحو 2ر3 مليار دينار ثم الخطايا والعقوبات والمصادرات بحوالي 219 مليون دينار. 

وتشمل مداخيل الدولة، أيضا، الحصول على هبات بقيمة 1ر1 مليار دينار تتوزع أساسا الى هبات خارجية وأخرى داخلية بنحو 865 مليون دينار وهبات موظفة بحوالي 250 مليون دينار وضبطت ميزانية الدولة، حسب قانون المالية التعديلي لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في عدده 127 بتاريخ 23 نوفمبر 2022 ، في حدود 291ر57 مليار دينار. 

وبلغ عجز ميزانية الدولة 7ر9 مليار دينار في قانون المالية التعديلي لسنة 2022 مقابل 548ر8 مليار دينار مرسمة في قانون المالية الاصلي، في حين تجاوزت النفقات قيمة 9ر50 مليار دينار مقابل 166ر47 مليار دينار في قانون المالية 2022 (علما أن مداخيل الدولة لم تتجاوز 3ر41 مليار دينار مقابل 618ر38 مليار دينار).