أفاد نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب علي الكلابي اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 بأن أزمة الحليب متواصلة منذ أشهر واتضح أن ملفها مازال تحت الدرس، وسيتطلب وقتا، وهو ما دفع غرفة المصنعين إلى المطالبة بتمكين الفلاحين والمربين من منحة بـ 200 مليم على كل لتر من الحليب، وهي تسبقة غير كافية تم إقرارها في وقت يطالب فيه الفلاحون بزيادة بـ 600 مليم.

وأضاف نائب رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الحليب علي الكلابي لدى مداخلة اذاعية له، أن هذه التسبقة قد تبعث الأمل في المربيين خاصة وأن الحل النهائي والوحيد هو الزيادة في سعر الحليب على مستوى الإنتاج وفق قوله، لإنصاف الفلاح وتمكينه من تغطية مصاريفه.

وشدد على أن عديد الفلاحين فرّطوا في قطيعهم، وهو ما يفسّر النقص بـ 20 إلى 30 بالمائة على مستوى المصانع والنقص على مستوى التزويد، وأفرز وضعية مقلقة في السوق، معبرا عن أمله في حلحلة ملف الحليب الذي وصفه بالمعقد نظرا لتعدد المتدخلين.

وقال إن “الخطر المطروح اليوم هو فقدان الحليب وانهيار المنظومة بالكامل، وإنه في صورة لجوء تونس إلى التوريد فإن السعر لن يكون أقل من 3500 مليم للتر الواحد”.

وأشار إلى أن ثلثي كميات الحليب التي تنتجها المصانع تكون من فئة نصف دسم والثلث الباقي ينقسم بين كامل الدسم والخال من الدسم، ولكن الاستعمال المكثف لفئة نصف الدسم، هو الذي يفسّر فقدان هذه النوعية، وأوضح أنه لا يمكن للمصانع التخلي عن تصنيع وتعليب فئتي الخال من الدسم وكامل الدسم وإنتاج الياغرط أيضا، لأنها المنتجات التي يواصل بفضلها مصانع الحليب صمودهم، حيث تتكبّد المصانع خسائر جرّاء تصنيع وتعليب فئة نصف الدسم، وفق تقديره.

وأوضح أن أي زيادة في سعر المادة الأولية ستنعكس على فئتي الحليب الخال من الدسم وكامل الدسم وهي أناوع وصلت إلى أسعارها الحقيقية اليوم، فيما تواصل الدولة تحكمها في سعر الحليب نصف الدسم.