أطلقت جمعية ميغارا للمدن الذكية المستدامة، بالتعاون مع شركائها، نسختها الثالثة من "تحدي ميغارا 2022" التي تدور هذه السنة حول موضوع "الاقتصاد الدائري.. نحو إرساء نموذج اقتصادي جديد"، والتي إنتظمت خلال يومي 17 و18 نوفمبر 2022 في فندق المرادي بقمرت.

ومن أهداف هذه النسخة التعريف بأسس ومبادئ الاقتصاد الدائري وتسليط الضوء على أهمية ادراجه صلب السياسات العامة والدور الذي يلعبه في إنعاش إقتصاد البلدان.

وتولى السيد العربي بن تيلي، رئيس جمعية ميغارا للمدن الذكية المستدامة، إفتتاح هذا الحدث رسميا بحضور مختلف شركاء المؤتمر؛ لاسيما الوكالة الوطنية لإدارة النفايات (ANGed) وبلدية سيدي بوسعيد وبلدية قرطاج ومشروع PACT، وبدعم من مشروع "حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري في تونس (ProtecT)" الذي يمثله السيد Stephan Voss، ومؤسسة Heinrich Böll Stiftung (HBS) التي يمثلها السيدة Heike Löschmann والسيدة Emily Cullom الممثلة عن الوكالة الوطنية للتعاون الدولي بليبيا GIZ، والسيد Nouri Al Kishriwi الممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتولى تقديم فعالياته خبراء دوليون وشركات ومؤسسات شريكة، الذين تناولوا التحديات المتعلقة بقطاعي البيئة والاقتصاد الدائري. كما مثل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أفضل أنشطة التوعية والابتكارات التكنولوجية المجسدة في منتجات وخدمات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

ولدى إلقاء كلمته، عرض السيد العربي بن تيلي على المشاركين رؤية الجمعية حول تعزيز الحفاظ على الموارد والإنتقال إلى اقتصاد أخضر يكون أكثر احتراما للبيئة. وأشار إلى أن الجمعية عملت على مشاريع عديدة تخص البيئة والمدن الذكية حتى الآن لفائدة البلديات وقد نال مشروع الحاوية الذكية على جائزتين عالمية بكوريا الجنوبية ولندن من ضمن 129 مدينة عالمية مشاركة، مع الحصول الجمعية لفائدة بلدية المرسى على تمويل ب 278 أورو لمشروع "مدينة صفر نفايات" من الإتحاد الأوروبي. كما أعرب عن أهمية مشاركة الشباب كجهات فاعلة مسؤولة وذات كفاءة عالية في إرساء نموذج اقتصادي دائري.

وقال: "على ضوء الأوضاع الراهنة من تزايد ندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ والتفاوت الاجتماعي، بات الاقتصاد الدائري مسألة ذات أولوية في يومنا هذا". وأضاف: "من الملح أن ننخرط بشكل جماعي في مسار الانتقال البيئي الذي يلعب الاقتصاد الدائري دورا رئيسيا فيه، لكونه يشجع على المشاركة والإصلاح وإعادة الاستخدام وتمديد فترة الاستعمال المجدي وإعادة تدوير الموارد ".

وقد شهد هذا الحدث حضور العديد من ممثلي الحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن مشاركة خبراء ومستشارين محليين ودوليين من دول عربية وإفريقية وأوروبية (الجزائر، ليبيا، توغو، ساحل العاج، الكاميرون، السنغال، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، المجر، إيطاليا، إسبانيا، ألبانيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، لبنان، عمان والأردن وغيرها) في هذه المناقشات لتبادل تجارب بلدانهم في هذا الصدد.

كما تم تقديم نتائج دراسة منجزة حول الفرز الانتقائي: التحديات والفرص المهدورة والتي تم إعدادها من طرف جمعية ميغارا للمدن المستدامة الذكية ومنظمة Heinrich boll وعرضت خلال اليوم الأول من التظاهرة.

وكانت نتائج الدراسة عبارة على تقدير كمي للقيمة المالية السنوية للفرص المهدورة المتأتية من عدم اعتماد الفرز الانتقائي على مستوى المنظومة المتبعة وطنيا في التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة حيث قدرت هذه القيمة ب350مليون دينار أي ما يعادل 3%0 من الناتج الداخلي الخام على  المستوى الوطني الذي يتم اهداره سنويا.

وتمثل التكلفة المترتبة عن توريد مواد أولية بلاستيكية الجزء الأهم من القيمة المقدرة للفرص المهدورة في ظل غياب آلية فعالة لاعتماد الفرز الانتقائي للنفايات البلاستيكية وهي تعادل 2% من عجز الميزان التجاري الوطني السنوي.

وفي إشارة إلى قضية إدارة النفايات، قال السيد العربي بن تيلي إن " إدراج اعتبارات الاقتصاد الدائري وكذلك تغير المناخ في مجال إدارة النفايات هو مطلب أساسي. فإذا ما منحت الأشياء حياة ثانية، فإنها تساعد على التقليص من كمية النفايات خاصة منها الكهربائية والإلكترونية. لذا أتوجه بكلامي هذا إلى كافة الحضور، وأقول نحتاج جميعًا إلى أن نكون على دراية بالقضايا البيئية للنفايات والاستهلاك المفرط. وينبغي علينا أن نخلق روابط اجتماعية من خلال تعزيز التعاون والتضامن ".

وعودة على دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الدائري، أشار السيد العربي بن تيلي إلى أنه "يجب على الشركات أن تنخرط في ذلك من خلال دمج الاقتصاد الدائري صلب استراتيجيتها". وتابع موضحا أنه إذا أرادت الشركات أن تنجح في الإنتقال إلى الاقتصاد الدائري، فإن ذلك يستوجب منها "تنفيذ برامج طموحة تجمع بين التصميم الإيكولوجي واستخدام المواد المجددة والإصلاح وإعادة التدوير وما إلى ذلك".

ومن جهته، أعرب السيد بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ANGed ، عن الحاجة إلى إطار استراتيجي وتنظيمي لتنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري. وأشار إلى أنه بدعم من مشروعProtecT  الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتونس والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، تعمل وزارة البيئة حاليا على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والمنخفض الكربون.

واستنادا إلى مبدأ تبادل الخبرات حول المواضيع الرئيسية المتعلقة بقضية التنمية المستدامة والبيئة، استضاف حدث "تحدي ميغارا 2022" أيضا مسابقة دولية بين المشاريع البلدية تبعها إسناد الجوائز للفائزين من بين المشاركين في المسابقة الذين التفوا حول هدف واحد؛ وهو الفوز بكأس "أفضل مشروع بلدي ذكي مستدام".

واختتمت هذه النسخة الثالثة من "تحدي ميغارا 2022" بصياغة خارطة طريق تتعلق بالاحتياجات التنظيمية والمؤسساتية الضرورية لتشجيع تنمية الاقتصاد الدائري، مع مراعاة مخرجات ورشات العمل والاجتماعات المختلفة التي عقدت خلال الحدث.

هذا وقد تم على هامش هذا الحدث، تنظيم معرض ضم مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.