عقدت اليوم الثلاثاء ، منظمة أنا يقظ ندوة صحفية بالعاصمة  للإعلان  عن نتائج التقرير السنوي ل "بودن ميتر" بعد مرور أكثر من سنة على تولّي رئيسة الحكومة نجلاء بودن لمهامها.ويحتوي هذا التقرير على 17 وعدا تم تجميعها من خلال الخطاب الوحيد الذي ألقته رئيسة الحكومة عند توليها لمهامها في شهر أكتوبر 2021.

وإعتبرت أنا يقظ ، أن حكومة بودن أكثر الحكومات  فشلا منذ الثورة فيما يتعلق بالإنجازات، حيث لم تحقق رئيسة الحكومة أي وعد من الوعود التي قدّمتها بعد مرور سنة.

وأضافت المنظّمة أن حكومة بودن، إضافة إلى تبعيّتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، فهي غير قادرة على الإنجاز، مشددة على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد شريك في هذا الفشل، نظرا لتجريده لرئيسة الحكومة من جلّ الصلاحيات للقيام بأعمالها ولتعويله على حكومة فاشلة لإيجاد الحلول في ظلّ الوضعية السياسية، الإقتصادية والإجتماعية المتدهورة التي تعيشها البلاد.

وحسب تقييم المنظمة، فإن بودن أطلقت خلال خطابها جملة من الوعود منها 4 وعود تعتبر في حالة إنجاز،  وعدين فضفاضة و11 وعدا لم يتحقق. وقد إنقسمت الوعود إلى وعود متعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد، وعود متعلقة بالمجال الإقتصادي ووعود متعلقة بالمجال الإجتماعي.

وبالنسبة للوعود المتعلّقة بالحوكمة ومكافحة الفساد ،أكدت مستشار قانوني لأنا يقظ عزّة الخميري، أن الوعد المتعلّق بمكافحة الفساد لم يتحقّق.أما على الصعيد الإقتصادي ، أكدت الخميري ،أن الحكومة لم تعمل على إيجاد أية حلول للتصدّي لظاهرة غلاء الأسعار والتضخّم والتي تفاقمت خلال السنة الفارطة، حيث بلغت نسبة التضخّم خلال شهر أكتوبر الفارط 9.2٪ وهي النسبة الأعلى منذ الثورة ،إضافة إلى سياسة التعتيم التي تنتهجها الحكومة الحالية فيما يتعلّق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وإجتماعيا أفادت الخميري ، بأن عديد المشاكل قد تفاقمت خلال فترة حكم بودن ،و أبرزها مسألة الهجرة غير النظامية  حيث إرتفع عدد الأشخاص الذين يقدمون على اجتياز الحدود خلسة خلال السنة الفارطة غير أن الحكومة لم تقم بأي مجهود يذكر للحد من هذه الظاهرة،كما عجزت الحكومة عن إيجاد حلّ حول التشغيل الهشّ للمعلمين النواب.

ولفتت إلى تخوّف رئيسة الحكومة الحالية من منح 2300 مسكن إجتماعي جاهز منذ سنة 2018 ، نظرا إلى ما قد ينجرّ عن ذلك من تحركات اجتماعية.

وفي الجانب الحقوقي، اعتبرت الخميري أن تونس قد شهدت انتكاسة خلال فترة حكم نجلاء بودن حيث شهدت السنة الفارطة إرتفاعا في نسب الإعتداءات على الصحفيين وكذلك نسب الإعتداءات الأمنية على المواطنين والتي انتهت في عديد المناسبات بوفاة المعتدى عليهم دون تحرّك من الحكومة وخاصة وزارة الداخلية للحدّ من هذه الاعتداءات.وبخصوص الجانب الاتصالي اعتبرت المستشار القانوني لأنا يقظ أن حكومة بودن هي الأكثر غيابا منذ 2011، حيث أجرى كل رؤساء الحكومات السابقين حوارات مع صحفيين ووسائل إعلام وتوجهوا بخطابات للمواطنين، ولكن بودن هي رئيسة الحكومة الوحيدة التي لم تجري أي حوار صحفي إضافة إلى ذلك، لم يقم جل الوزراء بلقاءات أو حوارات صحفية وهو ما يطرح عديد نقاط الإستفهام حول سياسة التواصل للحكومة الحالية وفق المنظمة .