بلغ حجم انتاج التمور لهذا الموسم في ولاية توزر نحو 56,5 ألف طن منها 41 ألف طن دقلة نور بالمقارنة مع 65 ألف طن للموسم الماضي لتسجل بذلك نقصا يناهز 15 بالمائة في حجم المنتوج.

عوامل عدة ساهمت في هذا التراجع  حسب ما ذكره عدد من الفلاحين بالجهة لموقع "الحصري"  فإنتاج التمور لهذا العام لم يكن على قدر الآمال  المعلقة عليه في توزر خاصة امام تفشي عدد من الامراض مثل سوسة النخيل و غيرها و غلاء أسعار الادوية و كذلك أسعار الغطاء الواقي لعراجين النخيل من الامطار و الحشرات و ذلك مقارنة بالسنوات الفارطة و تزايد مديونية مجامع التنمية الفلاحية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

 إضافة لكل هذه الأسباب يوجد مشكل رئيسي الا وهو نقص المياه خاصة مع تراجع عدد الاودية و العيون الطبيعية لجفاف بعضها او بسبب التلوث.

التقلبات المناخية التي تعيشها بلادنا اثرت بشكل واضح أيضا على النمو الطبيعي للتمور بصفة عامة حيث تتسبب حسب تصريحات الفلاحة في جفافها و تقلص حجمها ووصل الامر الى اتلاف جزء من الصابة و بيع جزء للتجار بنصف ثمنه .

التاجر و يمكن ان يكون مصدرا أيضا هم المستفيدون في هذه الحالة  فهم يشترون المنتوج "الغير مطابق للمواصفات" بنصف السعر و يدخلون عليه تعديلات بالات كهربائية و بمستحضرات مثل الغليكوز لتعود حبة التمر للحياة و يعود حجمها و بريقها و تباع بأثمان عالية و يبقى وضع الفلاح على حاله ينتظر حلولا تعينه على سد نفقاته السنوية على الصابة . و ليظفر بقليل من الأرباح رغم الجهد و العناء  خاصة ان ترويج المنتوج تحول الى عمل فردي يقوم به بنفسه بعد جني المنتوج حيث  يكون التسويق اما في سوق الجملة أو بطرق فردية وبأثمان متفاوتة بمعدل يقدر ب 1800 مليم للكلغ الواحد فقط .
غياب تدخل الدولة لتنظيم قطاع  التمور في بلادنا ككل وتعديل الأسعار و رصد و تتبع التجاوزات جعل منظومة التمور تعرف كل هذه الإشكاليات و غيرها التي يمكن ان تأثر على مستقبل هذا القطاع و مردوديته الاقتصادية و التشغيلية و على عائداته من العملة الصعبة لفائدة تونس و هذا ما جعل عددا من فلاحة توزر يتوجهون بنداءات الى الدولة : "قطاع التمور مصدر رزقنا و ننتظر التفاتة جدية من الدولة".    

ايناس