أعلنت حركة مشروع تونس، اليوم الإثنين، أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات .

   وأشارت، في بيان أصدرته اليوم الاثنين ، إلى أن التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية وتعويضها بمقاربة "قاعدية" سيفكّك المجتمع، وهو الأمر الذي أثبتته التجارب المقارنة.

   وأكدت أن القوانين التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة مضيفة أن التخلي عن مبدئي التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها.

   وفي سياق متصل اعتبرت حركة مشروع تونس أن الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة.

كما أعلنت الحركة، في بيانها، أن مؤتمرها القادم سينعقد في شهر مارس 2023 وسيكون تجديديا على كل المستويات، ليشكّل بداية مرحلة جديدة على مستوى البرنامج والتنظيم والقيادة، وسيكون مفتوحا على كافة القوى والطاقات الجديدة حتى تساهم في بناء المرحلة المقبلة.

وأكدت أنّ أولويّتها الراهنة تتمثل في الانكباب على إنجاح المؤتمر التجديدي المقبل وتوفير شروط انفتاحه على كافة القدرات الحيّة التي تطمح لإعادة بناء الحياة والطبقة السياسية التونسية على أسس التقييم والنقد والمستمر والتغيير.

   وأشارت في هذا السياق إلى أن اللجنة التحضيرية الوطنية، المشكلة من رؤساء اللجان المختلفة، ستقوم بوضع خارطة طريق محدّدة للمؤتمر على كل المستويات المواضيعية والتنظيمية، كما سيتم تنظيم ندوة وطنية تحضيرية للمؤتمر في منتصف شهر جانفي 2023 إعدادًا له وتوفيرا لحظوظ نجاحه، وفق نص البيان.

ودعت الحركة في ذات السياق كافة مناضلاتها ومناضليها وكل من يريد المساهمة في تجديد العمل الوطني إلى بذل الجهد في مسار إعادة البناء الشاقة التي تتطلب الوقت والرفعة والقدرة على تقديم الإضافة