تسببت مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين، للتدريس منذ بداية السنة الدراسية الحالية، احتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية والإدارية، في عدم التحاق حوالي 390 ألف تلميذ في التعليم الابتدائي بمقاعد الدراسة، وفق تقديرات للجامعة العامة للتعليم الأساسي.

ويبلغ عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية في السنة الدراسية الجديدة 1 مليون و232 الفا و600 تلميذ، ما يعني ان حوالي 30 بالمائة منهم لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة حتى الآن، حسب ذات المصدر . ويخوض المعلمون النواب وخريجو الاجازة التطبيقية في التربية والتعليم المتعاقدون تحركات احتجاجية واعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بكامل انحاء البلاد، رفضا لسياسة "التسويف والمماطلة" التي تنتهجها وزارة التربية في تسوية ملف انتداب المعلمين النواب وخريجي الاجازة التطبيقية البالغ عددهم حوالي 6135 معلما.

وقال الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي نبيل الهواشي خلال ندوة صحفية اتعقدت الجمعة، ان هذا العدد الكبير من التلاميذ الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة منذ انطلاق السنة الدراسية الجديدة يجب ان يفهم على انه دفاع عن المنظومة التربوية في تونس والارتقاء بها انطلاقا من تسوية وضعية الاف المعلمين النواب والقطع مع كل اشكال العمل الهش. وطالب الهواشي بإلغاء صفة المكلف بالتدريس التي أطلقها وزير التربية هذه السنة وانتداب المعنيين وفقا للنظام الأساسي في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى.

واعتبر ان صفة المكلف بالتدريس تعد نوعا من انواع "التحيل" التي اعتمدتها الوزارة للتغطية عن عجزها في ادارة هذا الملف الذي شهد مفاوضات ماراطونية وانقلاب عن تعهد الحكومة بالقطع مع اشكال التشغيل الهش في الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق تصريحه. واوضح ان اعتماد الوزارة لصفة "مكلف بالتدريس" فيه تعارض مع الاتفاق المبرم بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الاساسي والمنزّل في الرائد الرسمي في علاقة بإدماج نواب اتفاق 8 ماي على ثلاث دفعات والذي كان من المفترض ادماج آخر دفعة منه (دفعة 2022) بصفة عون وقتي حسب الاتفاق.

وتطالب الجامعة ايضا بإلغاء صفة العون الوقتي والترسيم مع انتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة وبانتداب خريجي الاجازة التطبيقية لسنة 2022 بصفة متربص، مع تمكين دفعة 2021 من تسمياتها القانونية والتعجيل بتعيين خريجيها الى جانب الامتناع عن الساعات الاضافية. وشدد نبيل الهواشي على انه امام تواصل "تعنت الوزارة واختيارها سياسية الهروب الى الامام" فقد أقر لقاء الجهات المنعقد يوم امس الخميس مواصلة مقاطعة الدروس (المعنيين بالتسوية بعنوان دفعة سبتمبر 2022 وحاملي الاجازة دفعتي 2021 و2022).

كما تقرر مواصلة الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية الى حدود انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية (لم يقع تحديدها بعد) مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية تهم كافة مدرسي القطاع تتوج بوقفة احتجاجية وطنية بساعتين يوم 5 أكتوبر 2022 تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم.