أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي لاتخاذ قرارات حاسمة ردّا على ممارسات وزير الفلاحة مع المنظمة، "محمّلا إيّاه المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها القطاع".

واستغرب اتحاد الفلاحة، في بلاغ له، من "التصرف اللامسؤول" لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من خلال غيابه عن الندوة الوطنية التي نظمها الاتحاد، أمس الأربعاء، حول قطاع الصيد البحري للاستماع مباشرة إلى مشاكل البحارة القادمين من مختلف الجهات رغم تعهده المسبق بالحضور.

واعتبر أنّ الغياب دون سابق إعلام "احتقارا وتهميشا واقصاء" لكل الفلاحين والبحارة المناضلين يوميا لمواصلة الإنتاج.

ولفت الى أن هذا الغياب لن يؤثر على العلاقة الإيجابية التي تربط الاتحاد بمختلف الوزارات وخاصة برئاسة الحكومة التي سيعمل معها على تجسيم التوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة.

وسجل الاتحاد، ايضا، "باستياء كبير رفض وزير الفلاحة الانخراط في مسار الإصلاح وإصراره على غلق أبواب الحوار مع المنظمة الفلاحية واستهتاره الواضح بتعليمات رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، اللذين أكدا في مختلف لقاءاتهما بقيادة الاتحاد على ضرورة أن تكون وزارة الفلاحة في خدمة الفلاحين والبحارة وفي شراكة فعلية مع منظمتهم".

ونددت المنظمة الفلاحية، في بلاغها، بتعمد الوزير "التلاعب بقوت الشعب لتصفية حسابات شخصية غير مفهومة مع المنظمة التي كانت وستبقى منظمة وطنية كبرى وفاعلا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا في البلاد"، رغم ما يفرضه الوضع الدقيق من توحيد للجهود واعتماد مقاربة تشاركية بين المهنة والإدارة لإنقاذ منظومات الإنتاج التي تتجه اغلبها نحو الانهيار، وفق تقديرها.

وكان رئيس الاتحاد، نور الدين بن عياد، اعلن، امس الأربعاء، في افتتاح الندوة الوطنية حول إشكاليات قطاع الصيد البحري، بمقر المنظمة، عن اعتذار الوزير لعدم تمكنه القدوم لالتزامه باجتماع طارئ في رئاسة الحكومة، مشيرا الى وجود المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، رضا المرابط وقد شهدت الندوة احتقانا كبيرا واحتجاجا من البحارة القادمين من عدة جهات استدعت خروج بن عياد من القاعة لطلب الأمن كما دعا الى مغادرة غير المنضويين تحت لواء المنظمة والمنتسبين الى رئيس الاتحاد السابق، عبد المجيد الزار، وفق ما عاينته صحفية "وات" خلال الندوة.

وطالب عدد من البحارة بتفعيل مقاربة الوزارة الجديدة لتنفيع كل مراكب صيد السمك الأزرق وعددها 390 مركبا من منظومة التن الأحمر في تونس.

واحتج البعض على رفض الوزارة مدهم برخص الصيد بعد ان تجاوزا نسبة توسعة المراكب المخولة لهم. في حين تمسك اتحاد الفلاحة بالاتفاق الأول مع الوزارة الذي يقضي بإدراج 4 مراكب بالقرعة لكل رخصة جديدة مسندة لصيد التن الأحمر لتوسيع دائرة المستفيدين إلى 100 مركب لصيد السمك الأزرق.