تلقّى موظّف بإحدى الشركات في " الشيلي " ما اعتبر أنه " أجمل خبر في حياته " بعد ان قامت الشركة التي يعمل بها بتحويل مرتّب شهر ماي إلى حسابه البنكي كالعادة لكنّه اكتشف أن المبلغ الذي تم تحويله ( عن طريق الخطأ ) يساوي 330 مرة مرتّبه العادي... ومنذ ذلك الوقت اختفى الموظف وذاب كالملح في الماء ولم يعثر له على أثر.

عندما ذهب إلى البنك ليسحب مرتّبه كالعادة لم يصدّق الموظف الشيلي عينيه. فعوض أن يسحب مبلغ 500 ألف بيزوس كعادته آخر كل شهر  ( حوالي 515 يورو ) فقد سلّمه البنك مبلغ  165398851 بيزوس أي حوالي 170 ألف يورو ... وما يقارب 560 ألف دينار من مليماتنا.

وبعملية حسابية بسيطة وجد الموظف أنه تسلّم 330 مرتّبا دفعة واحدة حسب ما اوردته صحيفة  " Diario Financerio"  الشيلية ... وهو مبلغ يساوي ثروة كبيرة في بلد لا يتعدّى فيه معدّل المرتبات 750 يورو.

ويبدو أن هذا المبلغ قد أضاع ما بقي  للرجل من صواب . وعوض  أن يسعى إلى إصلاح الخطأ من خلال إعادة المبلغ الزائد فقد فضّل أن  يتصرّف بطريقة أخرى.فبعد أن أعلم رئيسه المباشر فقد طمأن مسؤولي الشركة بأنه سيتحوّل من الغد إلى البنك ليتولّى إرجاع المبلغ الزائد لفائدة الشركة.

ولم يف الموظف بوعده ... ولم تفلح كافة محاولات الاتصال به إذ غاب فجأة وذاب كالملح في الماء.

وبعد بضعة أيام ... وتحديدا يوم 2 جوان الماضي تلقت إدارة الموارد البشرية رسالة استقالة من قبل هذا الموظف عن طريق مكتب محاماة .. وهذا ما يؤكّد أنه تبخّر ومعه الثروة التي وصلته عن طريق الخطأ.

 ومن الطبيعي جدا ألّا تكتفي الشركة بالفرجة إذ قررت اللجوء إلى القضاء متّهمة الموظف بتحويل وجهة أموال لفائدته عمدا ودون وجه حق.  وأكدت الشركة في الدعوى المرفوعة ضدّه أنه  تم إعلامه بأن المبلغ قد تم تحويله إلى حسابه على وجه الخطأ .

ويقول بعض العارفين بالقانون الشيلي أنه في صورة العثور على هذا الموظف فإنه مطالب قبل كل شيء بإعادة المبلغ ...وربّما قد يتم تتبّعه عدليّا.