اوضحت وزارة العدل في بلاغ لها منذ قليل أنه لا صحة لما تردد حول وجود قائمة لقضاة سيتم اعفاؤهم، و جاء في ذات البلاغ أنها تحتفظ بحقها في تتبع كل من أثار ونشر هذه الشائعة.