أصدر الاتحاد الشعبي الجمهوري بلاغا قال فيه إن الديمقراطية ليست أهلا إلاّ لمن هو أهل لها مضيفا أن أن الديمقراطية ضيف ثقيل علينا ولم ينصرها أحد.

وفي ما يلي نص البلاغ

تابع الاتحاد الشعبي الجمهوري خطاب قيس سعيّد  على هامش المجلس الوزاري الأخير والذي جاء ليثبت لمن لم يدرك بعد المنعرج التسلطي الذي تسلكه البلاد منذ انقلاب جويلية  . والاستبداد ماض في صولاته وعبثه وسط لامبالاة شعبية وقلة وعي  و قصر نظر الطبقة السياسية  و التي قل فيها من تنبه من اللحظة الأولى للطبيعة الانقلابية لسعيّد وهللت له ظنا منها أنه يمهد لها السبيل باستبعاد خصومها. وتراها اليوم بعدما فهمت أخيرا حقيقة النظام القائم عاجزة على تجاوز الحسابات الضيقة والالتفاف حول أبسط الثوابت  ألا وهي الدفاع عن الديمقراطية . وليس أدل عن ذلك من عجزها على التنظّم في جبهة وطنية واحدة و الإجتماع على نقطة وحيدة هي الخروج من حالة الاستثناء  المزعومة  .

            وكما قال سعيّد في خطابه وهو محق أنهم لا يتعظون بالتاريخ فنسوا كيف كانت مواقفهم زمن بن علي وكيف أتى على فصيل أوّل من معارضيه فلما انتهى من هؤلاء  التفت الى المستحسنين منهم لأفعاله حتى قضى على كل صوت حرّ.

وها هي الطبقة السياسية تعيد اليوم ذات الأخطاء لتلدغ من الجحر مرتين.

            من الواضح أن الديمقراطية ضيف ثقيل علينا. فلم ينصرها نواب الشعب وقبلوا بغلق المجلس ولزموا بيوتهم. ولم ينصرها الشعب الذي اختلطت عليه الأمور فعوض أن يصب جام غضبه على السلطة التنفيذية الي بيدها الحل والربط وإدارة حياته اليومية توجه الى السلطة   التشريعية التي لا سلطة لها غير رفع الأيادي للمصادقة. ولم تنصرها غالبية الأحزاب التي انخرطت في حملة التزمير. ولم تنصرها المنظمات المهنية التي جلست على الربوة.

            أمازال يجدي الكلام بعد العزل المهين للقضاة دون محاسبة ولا حق في الدفاع عن النفس وجلّهم يدفع فاتورة تشبثهم باستقلالية قرارهم أمام "ملك الإطلاق".

فمن سينصرهم ويسند من تبقى منهم؟

و لأجل من ضحوا  ؟ ولأجل من سيضحي المتبقون؟

 إن الديمقراطية ليست أهلا إلاّ لمن هو أهل لها.

سنعيشها حتما يوم نتأهل لها.