قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء حلّ مجلس نواب الشعب بناء على الفصل 72 من الدستور وذلك حفاظا على الدولة ومؤساتها وفق ما جاء في كلمة له إجتماع مجلس الأمن القومي.

ويأتي هذا القرار على اثر ما وصفه رئيس الجمهورية بمحاولة فاشلة للانقلاب في إشارة منه الى الجلسة العامة التي عقدها اليوم عدد من نواب الشعب المجمدة عضويتهم والذين صوتوا اليوم على قرار الغاء الاجراءات الاستثنائية منذ 25 جويلية الماضي .

وحذر رئيس الجمهورية قيس سعيدان أي لجوء الى العنف سيتم مواجهته بالقانون بالاستعانة بالقوات المسلحة العسكرية والأمنية وذلك على خلفية قرار حل البرلمان الذي اتخذه مساء اليوم.

كما اكد ان وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية بادرت اليوم باثارة دعوى قضائية ضد النواب المجمدة أعمالهم اثر الجلسة العامة التي اقاموها اليوم معتبرا إياها محاولة فاشلة للانقلاب و تآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وفي سياق متصل اتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد الاجتماع البرلماني الذي انعقد اليوم ، وصفا إياه بـ''الخروج المفضوح عن القانون في اطار مخطط لتقسيم البلاد وزرع الفتنة والتآمر على أمن الدولة.

وشدد سعيد خلال لقاء جمع برئيسة الحكومة نجلاء بودن على انه لن يسمح بتواصل ما وصفه بالـعدوان على مؤسسات الدولة ومقدّرات الشعب التونسي وإيقاف ''العمالة الى الخارج وفق تعبيره مؤكدا على ضرورة تحمل المسؤولية كاملة امام الشعب التونسي في صد من وصفهم بالـ''عابثين'' و هذا التآمر على الدولة التونسية والشعب التونسي.

يذكر أن 115 نائبا بالبرلمان المعلّقة أشغاله صوت اليوم ، بعد انتهاء النقاش العام، بنعم ودون احتفاظ أو اعتراض على مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس 2022 والمتعلق بإنهاء العمل بالأوامر الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية

وصوّت النواب عبر تطبيقة تصويت بـ نعم أو محتفظ أو لا تحت إشراف عدل تنفيذ.