أعلنت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) اليوم الخميس 17 مارس 2022 خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة عن اختتام الحملة الميدانية للنفاذ الى القضاء الاداري التي انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر 2021. 

وتتنزّل هذه الحملة الميدانية في إطار «الحملة الوطنية للنفاذ الى القضاء الاداري» التي أطلقتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في شهر جوان 2021 بالشراكة مع شبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل وبدعم من المحكمة الإدارية والتي تهدف إلى تعريف المتقاضين والمتقاضيات، بمن فيهم/هنّ الفئات الهشّة، بالقضاء الإداري وبإجراءات التقاضي من خلال آليات مبسطة وفعّالة. 

وإستهدفت الحملة الميدانية التي قادتها شبكة مراقبون والتي أُسدل الستار على فعالياتها قرابة25 ألف مواطن/ة في الولايات الخمس المعنية بالمشروع وهي سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وصفاقس وسوسة وذلك عبر تنظيم سلسلة من الأنشطة على غرار الخيمات التوعوية للتعريف بمهام المحكمة الإدارية وللإجابة على تساؤلات المواطنين/ات حول القضاء الإداري وذلك بحضور خبراء وقضاة إداريين إلى جانب ممثلي/ات المجتمع المدني.

كما شملت هذه الأنشطة توزيع مطويات و"دليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري" لوحات كاريكاتورية، أُعدّت جميعها بالعامية التونسية، تمّ توزيعها في الدوائر البلدية والأسواق الأسبوعية والإدارات العمومية والفضاءات العامة في 68 معتمدية تابعة للجهات الخمس المعنية.

وبالتزامن مع العمل الميداني، تولّت كلّ من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والجمعية التونسية لللإعلام البديل الإشراف على حملة اتصالية واسعة، حيث تمّ إعداد وإنتاج وبثّ محتوى تبسيطي وتعريفي تفاعلي متعلق بالتقاضي الإداري، عبر الإذاعات الجمعياتية والمنصات الإلكترونية الشريكة إلى جانب بثّ ومضات تحسيسية ونشر بلاغات وعقد ندوات ولقاءات صحفية مع وسائل الإعلام الكلاسيكية. كما تستهدف هذه الحملة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صنع محتوى رقمي هادف سيتواصل نشره حتى شهر جوان 2022.

هذا وقد تمّ إعداد موقع رسمي ليكون بمثابة أرشيف الكتروني للحملة من المزمع إطلاقه في الأسابيع القادمة وسيتيح تحميل الوثائق والمحامل التوعوية.

كما ستتواصل بعض الأنشطة على غرار إعداد دليل المواطن بتقنية برايل موجّه لذوي الإعاقات البصرية.  

وستُختتم هذه «الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري» أواخر شهر جوان القادم بندوة صحفية للإعلان عن نتائج دراسة سبر الآراء التي ستقيّم مدى تطوّر إلمام المواطن/ة بالقضاء الإداري.

وللتذكير فان هذه الحملة جاءت بعد دراسة نوعيّة أجراها معهد سبر الآراء One To One في الولايات الخمس المستهدفة لمعرفة مدى اطلاع المواطنين/ات على القضاء الإداري وخلصت إلى انّ 95.7 بالمائة من المستجوبين/ات غير مطلّعين/ات كفاية على القضاء الإداري وأنّ 49.3 بالمائة يجهلون وجوده أساسا.