عروس البحر والقصر الحسيني وحمام السوري ثلاث معالم تعرف بها مدينة حمام الانف  وتمثل رمزا من ابرز ما تحتويه المدينة على مر التاريخ ,فالمتحدث عن الهمهاما لا يمكنه ان يمر دون الحديث عن المعالم الثلاث المذكورة وعن موروث ثقافي  قديم  و خاصة عروس البحر التي كانت  لسنوات عدة وجهة العديد من المصطافين  الا انه بمرور الزمن أصبحت هذه المعالم مهددة بالاندثار والنسيان  جراء ما عانته من تهميش وغياب للعناية سابقا الامر الذي جعل بلدية المكان يتقدمها رئيسها الدكتور محمد العياري تطلق صيحة فزع و استغاثة لاسترجاع معلم مثل عروس البحر الذي اصبح خربة مهملة .

الدكتور العياري قال خلال ندوة صحفية عقدت لتسليط الضوء على رغبة بلدية المكان في استرجاع معالمها الثقافية والسياحية ان البلدية تملك الرسم العقاري عدد 18814 ببنعروس والذي يمسح 978 جزء و مقام عليه مبنى عروس البحر  الذي اقتنه البلدية منذ الستينات ولئن ظل هذا المبنى لسنوات عدة فضاء ثقافيا وسياحيا يشغل العشرات من متساكني الجهة ويقصده المصطافون فان الامر اصبح دون ذلك مؤخرا  الامر الذي جعل المجلس البلدي الحالي يبرمجه ضمن أولوياته فتقدم بموجب ذلك بطلب  ترميمه غير ان وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي رفضت الاستجابة لهذا الطلب و تمسكت بتنفيذ قرار إزالة في جزء من المبنى يعود تاريخه لاوت 2002 ممضى من طرف وزير البيئة والتهيئة الترابية .

رئيس بلدية حمام الانف أضاف انه رغم عديد الجلسات لفض هذا الاشكال سواء محليا او جهويا واخرها الجلسة التي اشرف عليها وزير الشؤون المحلية  بحضور المدير العام لوكالة حماية المحيط و الشريط الساحلي ووالي بنعروس بتاريخ جوان 2021 والتي افضت الى الى تنفيذ قرار الازالة على ان يتم  تمكين البلدية من رخصة ترميم في الجزء غير المشمول بالازالة  و رغم التزام البلدية بقرارات الجلسة المذكورة فان وكالة حماية المحيط تملصت من تعهداتها ولم تلتزم بما وقع الاتفاق عليه  ورفضت تسليم السلط البلدية بحمام الانف رخصة الترميم بل تعدت الى  اكثر من ذلك وهو طلب  الازالة الكلية لمبنى عروس البحر .

في هذا الاطار أضاف الدكتور العياري انهم اسغربوا لهذا القرار وطالب السلط الحالية وخاصة منها وزيرة البيئة الحالية بالتدخل لفائدة جهة حمام الانف حتى تسترجع معلما يبقى إعادة ترميمه وعودته الى الحياة مجددا حلم كل أبناء الجهة  مضيفا انه لن يتراجع في الدفاع عن حق مدينة حمام الانف في استرجاع معالمها حتى لو تطلب الامر اللجوء الى القضاء.

فوزي