عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري ،مساء الأربعاء 09 مارس 2022، بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وجاء في بلاغ الحركة 

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري ،مساء الأربعاء 09 مارس 2022، بإشراف الأستاذ راشد الغنوشي.

ويهمّ حركة النهضة في هذا الإطار أن تعرب عما يلي :

1. تحيّي كل الوطنيين والأحرار الذين ناصروا قضية الأستاذ نور الدين البحيري وصموده في وجه الاحتجاز القسري الظالم بعد الفشل في تلفيق تهمة قضائية في حقه وتعتبر إنهاء احتجازه القسري انتصارا لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد،

كما تحذر من مغبّة إصرار السلطة القائمة مواصلة التضييق على المناضلين المعارضين للانقلاب عبر توظيف السلطة القضائية بعد وضع اليد عليها.

2. تندد بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب والدستوري وتعويضه بمجلس معيّن، كما تندد بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية وتدعو القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء.

3- تعتبر الاستشارة الوطنية عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام وتمهيدا لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة، وتستنكر توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة.

كما تطالب بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض.

4. تجدّد الدعوة إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين السيد عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق بسبب قيامه بمهامه كمحام خاصّة بعد إنهاء الاحتجاز القسري للأستاذ نور الدين البحيري.

وتحذر في هذا الصدد، من مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات.

5. تدعو القوى السياسية والمدنية وكافة الأطراف المعنية إلى نبذ الفرقة وتوحيد الرؤى على طريق إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار والواقع الاجتماعي المحتقن نتيجة فقدان المواد الأساسية من السوق وغلاء الأسعار والزيادات المجحفة وتوفير المناخات الإيجابية لحوار وطني شامل ينهي الأزمة السياسية ويفتح الأفق لبناء تشاركي و لإصلاحات عميقة وعاجلة تتطلب إجماعا وطنيا وشعبيا.