أكد الرئيس الجديد لنقابة القضاة التونسيين، أيمن شطيبة، اليوم الخميس 10 مارس 2022، أن المكتب التنفيذي الجديد للنقابة سيتعامل مع المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء كواقع لا يمكن نكرانه وسيعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة والسعي إلى تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائيّة.

وقال شطيبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ نقابة القضاة ستكون العين الرقيبة على خارطة عمل المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، لضمان حقوق القضاة ومصالحهم، كالدفع به نحو احترام الضمانات القانونية والإجرائيّة، من خلال احترام حق الدفاع والمواجهة في المسائل التأديبيّة والعمل معه على تحديد المعايير التي سيقع اعتمادها عند إجراء الحركة القضائيّة .

وشدد الرئيس الجديد لنقابة القضاة التونسيين على أن النقابة، ليست في صراع مع السلطة السياسية وستعمل على النأي بالقضاة والقضاء عن أي تجاذب سياسي مبرزا في هذا الصدد أنّ للنقابة خطّا واضحا وهو التزام الحياد وعدم الدخول في أي صراع سياسي أو القيام بإقحام القضاة في مسائل سياسية لتحقيق أهداف.

كما أكد أنّ القضاة متعهدون برسالة إرجاع الحقوق إلى أصحابها، دون الخضوع إلى أي كان معتبرا أنّهم قضاة دولة وليسوا قضاة أحزاب أو رجال أعمال أو ولاءات .

وأشار أيمن شطيبة أيضا إلى أن القضاة دعاة إصلاح وليسوا دعاة هدم ولن يخضعوا إلى أي جهة سياسيّة أو تنفيذية وانّ هدفهم قضاء مستقل والمحاسبة، وفق آليات تحترم فيها حقوق الدفاع والمواجهة .