تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك مقطع فيديو لأطفال قصر ،في أحد أسواق تونس يروجون للإستشارة الوطنية .

و قد أثار الفيديو،  موجة من الإستهجان في صفوف التونسيين الذين نددوا باستغلال الأطفال القصر، في حملة الترويج للاستشارة الوطنية الالكترونية التي لازالت تشهد مقاطعة كبيرة من التونسيين حيث لم يتجاوز رقم المشاركين ال 240 ألف .

كما طالب اخرون بتدخل وزارة المراة و الطفولة بوجوب حماية الأطفال من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاههم.

وفي ظلّ العزوف التام عن الإستشارة الوطنية ، تجندت الحكومة الحالية لتسخير موارد الدولة ووضعها على ذمة الإستشارة الوطنية  .. 

ومنذ أيام قليلة انتشر مقطع فيديو مسرّب من داخل إحدى فضاءات المبيتات الجامعية لتظاهرة نظّمتها أطراف محسوبة على وزارة التعليم العالي . حيث ظهرت بعض الطالبات  وهنّ تتراقصن على أنغام " الفنّ الشعبي " وخلفهنّ لافتات وشعارات تدعوا للمشاركة في الإستشارة الوطنية . وفي القيروان ظهر عون بلدي داخل سيارة وهو يصول في شوارع المدينة  في شكل " برّاح " ويدعو  الأهالي  للمشاركة في الاستشارة الوطنية عبر مكبّر الصوت  ، في مشهد  " كوميدي " أثار سخرية واسعة على شبكات التواصل الإجتماعي . ويوم الإربعاء الماضي ، ألقت  الشركة التونسية للكهرباء والغاز بكل مشاكلها مع المواطنين عرض الحائط ، لتنشر تدوينة مثيرة للجدل ، دعت فيها التونسيين للمشاركة في الإستشارة الوطنية .

انقسام سياسي

وتزامنت الاستشارة مع حالة من الانقسام السياسي ، وفي ظلّ مناخ إجتماعي وإقتصادي سيّئ ، إذ دعا عدد من الأحزاب والفعاليات المدنية إلى مقاطعتها على غرار "حركة النهضة"، و"حزب العمال"، ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، ومنظمة "أنا يقظ"، بينما تساندها أحزاب أخرى كـ"التيار الشعبي" و"حركة الشعب" و"ائتلاف صمود".

وكانت حركة النهضة في صدارة المعارضين ، حيث دعت المواطنين إلى مقاطعة الإستشارة الوطنية ، واعتبرتها مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية.

من جهتها ، اتهمت عبير موسي رئيسة الحزب "الدستوري الحر" ، الرئيس قيس سعيد بتوظيف تطبيق الاستشارة الإلكترونية "لأغراض ذاتية" ووصفتها بـ"عملية تزوير تاريخية".

وقالت موسي إن "الاستشارة الوطنية الإلكترونية هي عملية سطو على إرادة الشعب التونسي، في إطار قرارات أحادية اتخذها الرئيس لا تستند إلى استراتيجية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد".

على الجهة الأخرى يرى أنصار "المسار التصحيحي للرئيس سعيد" أن الإستشارة الوطنية هي آلية جديدة للتعبير عن الرأي وفرصة لرسم ملامح تونس المستقبل، مع فساد سياسي استشرى في البلاد طيلة عقد ما بعد 2011 .

أما الرئيس قيس سعيد فقد وجه سهامه إلى معارضيه واتهم أطرافا وصفها بمن "يكممون الأفواه" بمحاولة إجهاضها، حاثا في ذات الوقت المواطنين على ضرورة المشاركة بكثافة لتعبيد الطريق نحو مرحلة جديدة من تاريخ البلاد.