سمعنا في المدة الأخيرة الكثير من الأطراف تتحدث عن ملف النفايات الإيطالية . وقد فهمنا خاصة من خلال ما قاله مدي عام بوزارة البيئة والمتصرف القضائي على الشركة المعنية بتلك النفايات خلال استضافتهما منذ حوالي 3 أيام على القناة الأولى أن الأمر حسم " بفضل القضاء " التونسي وأن النفايات عادت بمفعول حكم قضائي وأن الدولة التونسية قدّمت شكوى وطالبت بتعويضات قدّرها البعض بعشرات من المليارات.

ويبدو أن الحكاية مختلفة عن الروايات التي سمعناها إذ قال النائب عن دائرة إيطاليا بمجلس نواب الشعب المعلقة أعماله مجدي الكرباعي في  تصريحه اليوم الجمعة لإذاعة  " الجوهرة " إن قرابة 6 ألاف طن من النفايات رجعت إلى ايطاليا من تونس بمقتضى اتفاق بين الدولتين.

و أوضح الكرباعي أن إرجاع النفايات تم استنادا إلى اتفاق بين الدولتين خصوصا   أن تونس لم تتقدم بأية  قضية في خصوص النفايات و أن المسار كان  إداريا بحتا.
و أضاف النائب قوله " كيف يمكن لتونس أن تتحدث عن طلب تعويضات في قضية النفايات و الحال أنها لم تتقدم بأية قضية أو شكوى  في هذا الخصوص ؟".
وأكد الكرباعي أن القضاء الإيطالي تدخل لمعرفة من يقف وراء إرسال هذه الأطنان من النفايات إلى تونس والحال أنها محظورة و مصنفة خطيرة ويمنع تصديرها لأي بلد.
و أشار النائب إلى أن القضاء الايطالي قرر الاحتفاظ بحاويات النفايات على الرصيف في ميناء "ساليرنو" في انتظار الحسم في مصيرها.

والسؤال المطروح الآن : هل إن كل ما سمعناه من جهاتنا الرسمية كان مجرّد " كذبة " حتى يظهر البعض في ثوب البطل إذا صحّ طبعا ما قاله النائب الكرباعي ؟؟؟.

ج - م