دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات، إلى "النأي بقضية التحرش الجنسي للنائب في البرلمان المجمّدة أعماله زهير مخلوف، عن كل صراع سياسي والتعجيل بإغلاق الملف، لثبوت إدانة المتهم"، حسب ما جاء في بيان مشترك لهذه المنظمات

كما أدانت الأطراف الموقعة على هذا البيان الذي نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء ، ما وصفتها ب"المحاولات القائمة لتسييس القضية وذلك عبر حشد عدة محامين ومحاميات لهم انتماء سياسي ثابت"، معتبرة أن "إقحام لسان دفاع بصبغة سياسية، من شأنه إخراج القضية من سياقها واستعمالها لتصفية حسابات سياسية أخرى وهو ما يؤكده عدم تقديم مطلب سراح من قبل لسان الدفاع، بغية توظيف القضية سياسيا".
يشار إلى أن اليوم الاثنين، ستعقد الجلسة الثانية لمحاكمة زهير مخلوف، في طورها الاستئنافي، في علاقة بقضية "التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء".
هذا وقد كانت المحكمة الابتدائية بنابل، أدانت مخلوف في قضية الحال، بتاريخ 12 نوفمبر 2021، وأصدرت حكما يقضي بسجنه لمدة عام واحد مع النفاذ العاجل وتغريمه ب1000دينار.
من بين المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك، جمعية أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للعدالة والمساواة ومنظمة مساواة واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.

وات