بدأ العد التنازلي لعقد المؤتمر الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل ولا يفصلنا عن موعده إلا أسبوعان فقط، فالمؤتمر الذي تقرر تنظيمه أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري في ولاية صفاقس وقد اختار له الاتحاد شعار "متمسكون باستقلالية قرارنا.. منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" .

وسيعقد في موعده رغم الخلافات الداخلية والنزاعات القانونية ومطالبة مجموعة من النقابيين بالتراجع عن تنظيمه مع فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها . خلافات لم تمنع الاتحاد من مواصلة استعداداته للمؤتمر واستكمال المؤتمرات الجهوية وقبول الترشحات رغم الدعوات بين الحين والآخر إلى مقاطعة المؤتمر وعدم شرعية التنقيحات التي وقعت في مؤتمر سوسة الماضي .

ويرى المعارضون لمؤتمر صفاقس " وهم عدد غير قليل من النقابيين " بأنه غير قانوني ، ومن بينهم محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل .

ودعا البوغديري في تصريحات صحفية  إلى التريث وتغليب مصلحة المنظمة وتفادي تقسيم المنظمة معتبرا أن المواصلة في عقد المؤتمر القادم للإتحاد بداية من 16 فيفري الجاري سيضرب وحدة الحركة النقابية وسيهز من صورة الاتحاد لدة عموم الكادحين وأمام المنظمات والهياكل التي تعتبر الاتحاد مرجعا ومثالا لاحترام الديمقراطية والقانون.

وكشف محمد علي البوغديري بأنه فضل عدم الترشح للمؤتمر القادم للإتحاد العام التونسي للشغل باعتبار وجود ترشحات غير قانونية وقناعته بعدم قانونية المؤتمر القادم من حيث الشكل والمضمون مضيفا  بأن ما وقع في سوسة لا يمكن اعتباره مؤتمرا خصوصا وأنه لم يشهد انتخابات .وطالب البوغدي بتأجيل المؤتمر القادم والبحث في أسباب هذا الاختلاف حتى تتكن المنظمة المختصة في إدارة الأزمات من إيجاد حلول لكل المشاكل الداخلية .

تلك الدعوات قوبلت بموجة رفض واسعة لدى الشقّ المناصر لانعقاد المؤتمر ، حيث أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في حوار لجريدة الشعب الصادرة اليوم الخميس إن انعقاد المؤتمر 25 للمنظمة  أيام 16و 17 و18 فيفري الجاري هو مؤتمر عادي دعت إليه الهيئة الإدارية الوطنية في الآجال القانونية حسب ما ينص عليه الفصل 19 من النظام الداخلي.

وأضاف حفيظ أن هؤلاء لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بسلطات القرار و أن عدد منهم إما منخرطون أو مسؤولون نقابيون سابقون أو لا يتحملون أية مسؤولية نقابية خاصة في الهياكل الوسطى للمنظمة بل إن بعض الأسماء تنتمي إلى منظمات موازية.

كما وصف الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية باتحاد الشغل من قدموا مبادرة حول المؤتمر 25 للمنظمة بان غايتهم الحقيقية إبطال قرارات المجلس الوطني والمؤتمر الاستثنائي لسنة 2021 وهي قرارات مستقلة حددها الممثلون الحقيقيون للعمال بكل ديمقراطية وحرية وطوعية.

ونفى حفيظ أن يكون هناك تدخل للسلطة في دعم مؤتمر الاتحاد وهو أمر لم يكن مسموحا به سابقا ولن يسمح به اليوم ولا غدا بل إن تدخلها ربما كان من اجل إبطال المؤتمر ومنعه من الانعقاد أو من اجل عدم الاعتراف بالقيادة القادمة.

أما عن أخر الاستعدادات اللوجستية فقد قال حفيظ حفيظ انه تم إمضاء العقود مع النزل التي ستأوي النواب وقاعة المؤتمر وقد تم توزيع النيابات التي ستكون في حدود 600 نائب أو أكثر بقليل مع مشاركة عدة منظمات نقابية دولية في افتتاح المؤتمر.

الصراع يتواصل في أروقة القضاء 

يذكر أن الخلاف حول انعقاد مؤتمر الاتحاد انتقل منذ فترة إلى أروقة القضاء بعد توجه عدد من النقابيين بعريضة استعجالية لايقاف المؤتمر القادم .
وقد قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية الاستعجالية" من ساعة إلى أخرى" المطالبة بإيقاف أشغال المؤتمر الانتخابي الاستثنائي لاتحاد الشغل، إلى جلسة يوم 7 فيفري الجاري.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب الممثل القانوني لاتحاد الشغل لتقديم الجواب على عريضة الدعوى.

وشرعت الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أمس الأربعاء 2 فيفري 2022 في النظر في قضية "من ساعة إلى أخرى" المتعلقة بطلب إيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي للاتّحاد العام التونسي للشغل المزمع انعقاده يوم 16 فيفري الجاري.

ويجدر التذكير بأن الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت بإبطال الدعوة إلى مؤتمر انتخابي استثنائي لاتحاد الشغل، وتولى الممثل القانوني للاتحاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الأصلي وعينت أولى جلسات النظر في الاستئناف في شهر فيفري الجاري.

شكري