صرح الناشط السياسي عبد الناصر العويني أنّ فتحي البلدي المستشار السابق بوزارة الداخلية الذي تمّ وضعه تحت الإقامة الجبرية كان مستشارا خاصا لدى وزير الداخلية زمن الترويكا علي العرّيض ونجح في تكوين شبكة علاقات مع إطارات أمنية متعدّدة داخل الوزارة.

وقال العويني في حديث أدلى به لصحفية الشروق التونسية في عددها الصادر اليوم السبت 8 جانفي 2022، إنّ البلدي أسّس لمنظومة كاملة قائمة على المقايضة بالامتيازات والملفات والإقالات لاستدراج القيادات قصـد الاشتغال عـلى أجندة حركة النهضة داخل وزارة الداخلية.. كل الرتـب و الامتيازات والترقيات كانت تمر عبره و تستوجب مصادقته قبـل أن تجد طريقهـا إلى التنفيذ، و قد بقي فاعلا صلب الوزارة إلى حدود سنة 2017 ليكون العين الساهرة للنهضة و للأمن الموازي داخل وزارة الداخلية.

وأضاف العويني أنّ شبكة الأمن الموازي تكوّنت داخل الوزارة وفق مستوييْن إثنيْن، أولهما العائدون بمقتضى العفـو التشريعي الـعـام مـن إطارات وأعـوان وقعـت محاكمتهم سابقا، إمّا بشبهة الانتماء إلى حركة النهضة وفيهم شـقّ آخر وقعت محاكمته من أجل الانضمام لتيارات سلفية جهادية، أمّا المكوّن الثاني فهو بعض الإطارات الأمنية المتسلقة التي تنتظر الفرصة للحصول على امتيازات وتسميات في الإدارات العمومية والمركزية وأبدت مقابل ذلك كامل الاستعداد لخدمة حركة النهضة  ومن بينهـم اليوم من هـو محال على أنظـار القضاء من أجل المشاركة في قتل الشهيد محمد البراهمي بعد إخفاء وثيقة التحذير الأمريكية من إمكانية اغتياله.

واعتبر العويني أنّ فتحي البلدي كان منسقا لعدّة عمليات أمنية، وهو من أكثر الإطارات الأمنية اتصالا بمصطفى خذر المشرف على الجهاز السريّ وكان وراء تعيين المديرين العامين الذين قدّموا خدمات للنهضة، كما أنه تدخل مباشرة في منح الجوازات لمواطنين أجانب. 

الدفاع عن نور الدين البحيري:
وأرجع العويني عدم دفاع حركة النهضة عن البلدي، لأسباب سياسية، حيث أنّ دافع عن نائب رئيسها نور الدين البحيري مقابل السكوت عن البلدي كعنصر غير مشهور، إضافة إلى كون موقع البحيري كمحام يحـرك بعـض الحقوقيين للتشهير بعملية إيقافه.

وبيّن في المقابل، أنّ فتحي البلدي شخص غامض مرتبط بمسائل تهم أمن البلاد و هو الشجرة التـي تخـفـي الغابـة و هـو مرتبـط بقيادات مـن الصـف الأول للنهضة و بآخريـن يعيشون في الخارج في علاقة
بالجهاز السرّي.

وقال العويني”المؤكـد الـيـوم أنّ اليـد الخـفيـة التي تعطـل الاقتراب من الحقيقة قد اختفت ولكـن المعطـلات الموضوعيـة مازالت قائمة ومنها غياب الجرأة والتلكؤ و التباطئ في التعامل مع ملف الاغتيالات”، حسب تعبيره.