خرجت 23 شاحنة من ميناء بنزرت في اتجاه الجزائر، و لكن تم ايقافها من طرف وحدات الحرس الوطني، لان مصالح الأمن اشتبهت في أنها موجهة إلى السوق الموازية التونسية إلى جانب غياب اتباع الإجراءات و التراتيب اللازمة وفق ما أكدته الداخلية في بلاغ، و لكن بلاغ الإدارة العامة للديوانة التونسية كان نقطة تحول في القضية، حيث أكدت الديوانة من خلاله أن الشاحنات و الشركات استوفت جميع الشروط القانونية المطلوبة منها.

و أكد مصدر جريدة الشروق، أن حرب بيانات اندلعت بين المؤسستين، و ان  عدم التنسيق بين القوات الحاملة للسلاح كان وراء التسرّع في اصدار البيانات التي من شانها ان تمس من هيبة الدولة.

 و أكد نفس المصدر ان التحقيقات اثبتت فعلا حصول الشركات على كل الوثائق الازمة.