أطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية " D R I " وشبكة " مراقبون " والجمعية التونسية للإعلام البديل  " بالتعاون مع المحكمة الإدارية منذ الربيع الفارط  حملة خاصة لتسهيل النفاذ إلى العدالة الإدارية  . وتأتي هذه الحملة في إطار مشروع  متكامل تحت عنوان : " من أجل  عدالة  إدارية  متاحة وفعّالة "   .

و تم الإعلان عند إطلاق هذه الحملة أنها تهدف إلى تمكين المتقاضين ) بمن فيهم الفئات الهشّة )   من التعرّف على كل ما يتعلّق بحقوقهم وتمكينهم من النفاذ  إلى العدالة الإدارية ( أو القضاء الإداري ) من خلال آليّات سهلة وفعّالة في نفس الوقت.

وجاءت هذه الحملة بعد دراسة نوعيّة أجريت من قبل معهد سبر الآراء " One to One " في الولايات الخمس المستهدفة وهي صفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسوسة لتقييم مدى معرفة المواطنين في هذه الجهات بالعدالة الإدارية ومعرفتهم بالآليات التي تخوّل لهم الوصول  إليها.

وكانت هذه الحملة مسبوقة بورشات عمل تشاركية نظّمتها شبكة " مراقبون " في الولايات المذكورة من أجل وضع استراتجية تحسيسية تهدف إلى تحسين معرفة المواطنين بحقوقهم والمؤسسات القضائية وآليات النفاذ إلى العدالة الإدارية . وتبين من خلال دراسات ميدانية أن التونسيين لا يعرفون الكثير عن القضاء الإداري حيث اتضح مثلا أن 60 بالمائة من المستجوبين يجهلون تماما أنه بإمكانهم الوصول  إليه وأن 40 بالمائة منهم لا يشعرون بأنهم معنيّون أصلا بهذه العدالة.

وإزاء هذه الاستنتاجات تمت برمجة حملات ميدانية انطلقت في بداية شهر أكتوبر في الجهات المستهدفة ترمي إلى  تطوير معرفة المواطنين بحقوقهم وتمكينهم من النفاذ  إلى العدالة الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملات الميدانية أقيمت إلى حد الآن في سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وصفاقس تحت خيمات توعية أقامتها شبكة " مراقبون " في الأسواق والساحات العامة.

وقد أجاب الخبراء في كل مناسبة عن  تساؤلات المواطنين بأسلوب مبسّط مكنهم من الإطلاع على حقوقهم. كما تم  في كل مرة توزيع مطويات ودليل واضح عن كيفية الإنتفاع بالقضاء الإداري. وتشمل هذه الحملة أيضا حملات على وسائل التواصل الاجتماعي وورشات عمل وأنشطة ميدانية .

و ينتظر أن يسدل الستار على الحملات الميدانية يوم 7نوفمبر القادم بمدينة سوسة  ثم سيقع بعد ذالك تنظيم سبر آراء جديد في نفس الجهات من أجل تقييم التغيّرات في مفهوم العدالة الإدارية لدى الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع.

وفي هذا الإطار يجب التذكير بأن برنامج منظّمة " DRI " المخصص لدعم الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني في القضايا المتعلقة بالتحول الديمقراطي قد انطلق قي بلادنا منذ سنة 2011 .