قال  الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الذهاب إلى انتخابات مبكرة وإرساء حياة سياسية سليمة ومشهد سياسي نقي من المفسدين والإرهابيين مرتبط بإنجاز أولويات المرحلة وعدد من المهمات أولها تشكيل حكومة في أقرب الأوقات ومحاسبة كل من أجرم في حق البلاد إلى جانب مراجعة القانون الانتخابي وتعديل الدستور.

وأشار زهير حمدي  إلى أنه بالإمكان إنجاز هذه المهمات في حدود شهر مارس المقبل وإجراء الانتخابات المقبلة بعدها وإنهاء المرحلة الانتقالية والمرور إلى الوضع الدائم مضيفا أن تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء وخاصة في ما يتعلق بالمواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية وعلاقتها ببقية السلط  يتطلب غيجاد آلية حوار مجتمعي لضمان ديمومتها.

ووضح  حمدي أن  مجلس نواب الشعب  الحالي انتهى وأن البلاد تتجه نحو صياغة مشهد سياسي جديد يجب أن يقطع مع " العصابات التي سيطرت على الحكم طيلة العشرية الماضية "  وإعلان الرئيس عن إجراء تعديل للدستور يقطع الطريق أمام "مروجي أسطوانة الانقلاب".

وبخصوص تعديلات الدستور  بيّن حمدي أنه يجب أن تتركز أساسا على  النظام السياسي بما يسمح بتوحيد السلطة التنفيذية التي تعمد من سبقوا  تشتيتها لإضعاف الدولة ضمانا لمصالحهم مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيضع حدا لإنتاج الأزمات ولمنطق الغنيمة ولغياب المسؤولية الواضحة واللاّحكم.

وأكد حمدي أن حزبه يعتبر أنه لا مجال للذهاب إلى انتخابات مبكرة بنفس قواعد اللعبة الحالية لأن ذلك سيعيد إنتاج نفس "منظومة الإخوان والفساد "  في حين أن المطلوب تطهير الحياة السياسية وتنقيتها من العصابات الفاسدة والإرهابية وهذا يستدعي المحاسبة لكل من أجرم وأفسد وتورط في قضايا فساد مالي أو سياسي أو إرهاب وتطبيق القانون وتفعيل دور القضاء بصرامة.

وأوضح حمدي  أنه لا يمكن إنجاز انتخابات بنفس القواعد وبنفس الوجوه التي زورت في السابق واستعملت المال السياسي و" اللوبيينغ " الخارجي والاختراق الالكتروني مع ضرورة التسريع في تغيير القانون الانتخابي بما يغلق الباب أمام الفاسدين والإرهابيين ومراجعة قانون الأحزاب والجمعيات وتمويل الحملات الانتخابات وتنظيم مراكز سبر الآراء والإعلام وغيرها من التشريعات المنظمة للحياة السياسية.