هل أتاكم خبر " أخطبوط " بن عروس الذي لا يصعب عليه شيء وما زال حرّا طليقا ؟

هل أتاكم خبر " أخطبوط " بن عروس الذي لا يصعب عليه شيء وما زال حرّا طليقا ؟

هو شخص غريب الأفعال والأطوار. لم يترك ميدانا إلا وترك فيه بصمات لا تمحى . لا يصعب عليه شيء في كافة الميادين ... تطلب شهادة مدرسية تجدها ... تطلب شهادة تثبت أنك " تقني " في الاتصالات مثلا تأتيك الشهادة دون أن تراه أصلا ... تطلب شهادة لتقديمها من أجل الحصول عل تأشيرة تأتيك الشهادة ساعية إليك ...تطلب تأشيرة " شنغان "  تجدها في جيبك بعد بضع ساعات ... تطلب حليب الغولة تجده جاهزا أمامك وربّما تقدّمه لك الغولة  بنفسها ... تطلب المستحيل فيجيبك المستحيل بأنه لا مستحيل مع هذا الشخص الذي سنسمّيه " السيّد " في ما سيأتي من تفاصيل وملفات اخترنا لكم بعضها علما بأن كافة الإثباتات على ما  نقول موجودة في حوزتنا .

 

الملف الأول : شهائد مزوّرة للفوز بصفقة مع " تليكوم "

  تقول وثائقنا إن  هذا " السيّد "    باع  4 شهائد لمقاول  مقابل 20 ألف دينار وهي شهائد " تثبت " أن أصحابها لهم مستوى تقني  في الهندسة المدنية وتقني في الاتصالات  والحال أن مستواهم  الحقيقي لا يتعدّى السنة السابعة من التعليم الأساسي أساسي . وقد تمت العملية من أجل أن يشارك  المقاول في مناقصة  أعلنت عنها اتصالات تونس لإنجاز أشغال في نابل . ولعلّ من غرائب الصدف أن المقاول شارك في الصفقة وقيمتها مليار ونصف المليار وقد نجح في الفوز بها " بفضل " هذه الوثائق المدلّسة . ويبدو أن اتصالات تونس رفعت دعوى قضائية بعد أن تفطّنت إلى التدليس في انتظار مآل تلك الشكوى التي لم تتحرك من مكانها إلى اليوم على ما يبدو.

 

الملف  الثاني : الاحتيال و بيع شركات وهمية

تقدّم المواطن " ك - ب " ( صاحب قاعة شاي ) بشكوى قال فيها إنه التقى " السيّد " الذي طلب منه الانخراط بغرفة المقاهي التابعة للاتحاد  التونسي  للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقدّم له  امرأة  ادّعى أنها  رئيسة الغرفة .  بعد ذلك قدّم المواطن المتضرر الوثائق التي طلباها منه مع مبلغ  مالي قدره  200 دينار للحصول على بطاقة انخراط .

وقال هذا المواطن  في خاتمة شكواه : " بعد 7 أشهر من  تقديم الوثائق والمبلغ المالي لم أحصل إلى الآن على بطاقة الانخراط . وقد اتضح لي في ما بعد أني كنت ضحية عملية  تحيّل من قبل المذكورين أعلاه ".

وفي نفس الإطار تقدّم نفس المواطن بشكوى إلى وكيل الجمهورية ببن عروس بتاريخ 21 جوان 2021  ( مضمّنة  بتاريخ 5 أوت 2021 تحت عدد ..... / 21 )  قال فيها إن " السيّد " عرض عليه شراء شركة متخصصة في الاستيراد والتصدير وقد اتفقا على مبلغ 9000 دينار  دفع له منها  مبلغ 3000 دينار تسبقة  على أن يسلّمه بقية المبلغ حال إمضاء العقد النهائي . وأكّد الشاكي أن " السيّد "  اتصل به لإمضاء العقد  ودفع بقية المبلغ . لكن اتضح له أن العقد  غير مطابق للاتفاق  الأوّلي ومخالف للصيغ القانونية المعتادة للعقود وبه فصول مبهمة ومثيرة للشكوك  وأن الشركة  التي يراد بيعها شركة تجارة فقط  وليست شركة استيراد وتصدير مثلما أوهمه في البداية. وإضافة إلى ذلك وحتى تنتهي العمليّة مثلما يريد " السيّد " فقد طالب المتضرر  بالقيام بعدة تعديلات على العقد ثم أصبح يتهرّب من إتمام البيعة  أصلا وهذا ما جعل المتضرر يتفطّن إلى أنه وقع مرة أخرى في فخّ الاحتيال والنصب فتقدّم بالشكوى المذكورة ... وهو إلى اليوم ينتظر الإنصاف.

 

الملف  الثالث : تدليس وافتعال شهائد مدرسية

لا يقف نشاط " السيد " عند حدود معيّنة . فهو " بتوع كلّو " مثلما يقول عادل إمام في البعض من أفلامه ومسرحياته . فقد امتدّت يداه إلى افتعال شهائد مدرسية في أكثر من جهة بولاية بن عروس . لكن تم التفطّن إلى بعض الشهائد " المضروبة " من قبل المندوبة  الجهوية للتربية ببن عروس التي راسلت في شهر فيفري 2021  المدير الجهوي للتكوين والتشغيل  ببن عروس  من أجل " التثبّت من صحة شهائد مدرسية " مراسلة بتاريخ 15 فيفري 2021 . وقد اتضح من خلال التنسيق بين الطرفين  أن 4 شهائد على الأقل وردت فيها الملاحظة التالية : معطيات غير سليمة . وهذا يعني بكل بساطة أنها شهائد مفتعلة .

وقد علمنا في هذا السياق أن وزارة التربية ووزارة التكوين والتشغيل تقدّم  كلّ منهما بشكوى قضائيّة ضد " السيّد " بتهمة التزوير والتدليس وغير ذلك من التهم التابعة . لكن إلى يوم الناس هذا لم يتم سماعه من أيّة فرقة أمنية أو غيرها . وهذا في حد ذاته يطرح ألف سؤال وسؤال.

الملف الرابع : تأشيرات مشبوهة

 هذا " السيّد "  لا يعترف بحدود المستحيل . فحتى التأشيرات التي تخضع عادة لسلطة السفارات الأجنبية له فيها ما يقول . فهو يحصل على  تأشيرات مشبوهة وبطرق لا يعلمها إلا هو ( والله  سبحانه )  مقابل 15 ألف دينار لكل تأشيرة .

 

الملف  الخامس :  شهائد للحصول على التأشيرة

ومن نشاط هذا " السيّد " أيضا  وإضافة إلى حصوله على التأشيرة أنه كان  يسلّم  شهائد  معيّنة لأشخاص يريدون الاستظهار بها  لدى السفارات للحصول على تأشيرة  " شنغان " دون وجه حق و ليست أصلا  من اختصاصه بدعوى أن بعضهم ( على سبيل المثال لا غير ) منخرط بإحدى غرف اتحاد الصناعة والتجارة والحال أن لا أحد منهم له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد.

 

الملف  السادس:جمعيات وهمية للحصول على أموال

سعى " السيد " منذ فترة إلى إحاطة نفسه ( والعاملين معه بكل تأكيد ) بحماية معيّنة تتمثّل في الدعاية فقام ببعث  مؤسسة غير قانونية  تبثّ انطلاقا من  الشركة التي يملكها  ويقال إنها ( أي الشركة ) مركز عمليات وليست مؤسسة تعليمية مثلما يدلّ على ذلك اسمها  إضافة إلى جمعية لا نعرف لها نشاطا لكن يبدو أن الغرض من بعث هما هو الحصول على الأموال من هنا وهناك لا غير.

 

في النهاية : من يحمي هذا " السيد " ؟؟؟

تقول مصادرنا إن هذا السيد قد اختار مبدأ يعتمده مدرّبو كرة القدم عادة وهو : " أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم " . وعلى هذا الأساس أكّدت لنا نفس المصادر أنه شنّ في المدة الأخيرة عدة هجمات عنيفة ضدّ أشخاص معروفين في ولاية بن عروس قصد تشويههم وتأليب الناس ضدّهم . وتؤكّد نفس المصادر أنه تراجع عن ذلك في المدة الأخيرة خاصة لمّا علم بأن بعض الأطراف لجأت إلى القضاء لنيل حقوقها منه.

وفي خضمّ كل هذا يبقى سؤال جوهري ومهمّ جدّا وهو : من يحمي هذا " السيد ّ  " الذي رغم كثرة الشكاوى المقدمة ضدّه ( بالحجج والبراهين ) ما زال ينشط بكل حريّة وما زال لم يمثل أمام أيّة جهة رسميّة للإجابة عن جملة التهم الموجّهة إليه .

وتقول مصادرنا في استغراب شديد : بالأمس القريب كنّا نعرف تقريبا الجهات التي تقف وراءه وتحميه . اليوم لم يعد لأغلب تلك الجهات " مخالب " فمن يواصل حمايته والتستّر على ما يقوم به من أفعال يرقى أغلبها إلى مستوى الجرائم ؟؟؟.

جمال المالكي

التعليقات

علِّق