أكدت حركة النهضة، انشغالها الشديد لما ورد في كلمة رئيس الجمهورية، من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي لرئيس الدولة.

واستنكرت حركة النهضة في بيان لها تلك المؤامرات وأدانتها، مُنبهة عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، و داعية إياهم إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت .

  ودعت الحركة إلى تولي أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي.

 وأكدت الحركة التزامها بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى.

 كما ذكرت حركة النهضة  بتعهدها بالانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية بحسب نص البيان.

  وحذرت من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد الى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، كما دعت كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي.

  واشار النص البيان الى أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 جويلية 2021 وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور.