عبرت حركة النهضة، اليوم الجمعة، عن رفضها لوضع الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف تحت الإقامة الجبرية .
ووصفت الحركة في بيان صادر عنها، هذا الإجراء الذي شمل قضاة ونشطاء وسياسيين بــ"اللاقانوني"، مؤكدةً رفضها لكل القرارات التي وصفتها بــ"التعسفية" التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير.
واعلنت توجيهها لمكتبها القانوني للطعن امام المحكمة الادارية في هذا القرار ، داعيةً رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي قالت أنها تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وفق البيان .
وكان رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة ومكافحة الفساد في البرلمان المجمد، النائب بدر الدين القمودي، قد أكد في تدوينة له اليوم، وضع  كلا من الوزيرين السابقين رياض المؤخر وانور معروف تحت الاقامة الجبرية.
يشار إلى ان القيادي بحركة النهضة انور معروف، قد تولى وزارة تكنولوجيات الاتصال من سنة 2016 الى سنة 2020 قبل ان يتم تعيينه على راس وزارة النقل واللوجستيك.