أطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية  "D R I  "  والجمعية التونسية للإعلام البديل وشبكة " مراقبون "  بالتعاون مع المحكمة الإدارية  الحملة الوطنيّة للنفاذ إلى القضاء  الإداري.

وستكون هذه الحملة على شكل أنشطة ميدانية توعوية في الولايات المشمولة بالمشروع (سوسة وصفاقس والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد ) وحملة اتصالية وطنية في وسائل الإعلام  العادية ووسائل الإعلام البديل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي .

وتدار هذه الحملة التي ستتواصل طيلة سبعة أشهر ( من جوان إلى ديسمبر  2021 ) باللغة العربية  و تهدف إلى تمكين  المتقاضين ( خاصة الفئات الهشة ) من معرفة كل  ما يتعلّق بحقوقهم و وكيفيّة النفاذ  إلى القضاء  الإداري  من خلال محتوى واضح ومبسط .