قالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية ليلى الحداد في تصريح إذاعي إن رحيل حكومة هشام المشيشي  شرط أساسي لقبول رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإشراف على الحوار الوطني وإن الرئيس  أعلن رفضه صراحة الجلوس والتحاور مع الفاسدين.

وبينت النائب أنه من الضروري تنظيم حوار حقيقي في المضامين على غرار بقاء الحكومة من عدمه.

وبخصوص الوثيقة المسربة حول مزاعم الانقلاب أوضحت الحداد أن المستفيد من ذلك هو حركة النهضة  مشيرة إلى وجود محاولة ممنهجة من الحزام السياسي للحكومة لتشويه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وصرّحت الحداد بأن الحزام السياسي للحكومة اختار خط هرسلة الرئيس لأنه لم يكن مصطفا معهم  وأن  راشد الغنوشي يعمل على إرباك عمل رئيس الجمهورية ويتعدّى على صلاحياته.

وفي ردّها على تصريحات أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أوضحت ليلى الحداد أنه لا يوجد أي فصل قانوني يُلزم رئيس الجمهورية قيس سعيد بختم قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره في الرائد الرسمي خاصة  أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تُقدم أي موقف أو رأي بخصوص الطعن المقدم في هذا الشأن .

وأكدت ليلى الحداد أن  المسألة سياسية وليست قانونية  مبينة أن التعديل الأخير المصادق عليه في  مجلس نواب الشعب  المتعلق بالمحكمة الدستورية لن يدخل حيز التطبيق ولن يكون قانونيا إلا بختمه من قبل رئيس الجمهورية.