دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة كافّة أعوان المحاسبة والجباية العمومية والاستخلاص إلى  العودة إلى العمل واستئناف جهودهم خاصّة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد.

وأكد المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل في بيان  أصدره  تمسكه بحماية حقوق أعوان المالية غير مجزّأة  مذكّرا بجهوده من أجل إقرار النظام الأساسي الخاصّ لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والتصديق عليها في انتظار التعجيل بتركيزها إضافة إلى متابعة كلّ الملفّات العالقة المتّصلة بالحقوق المشروعة للأعوان  محمّلا وزير المالية  مسؤوليّته في توتير المناخ الاجتماعي    حسب  ما جاء في البيان.

وللتذكير فإن أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص يواصلون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل  أثار موجة استياء وغضب في صفوف المواطنين بسبب تعطل مصالحهم جراء توقف جميع الخدمات  خاصة  بقباضات المالية.

وللتذكير أيضا فإن  وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  اعتبر خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم  الثلاثاء الماضي أن الإضراب المفتوح لأعوان قباضات المالية " قرار سياسي وليس نقابيا "   مؤكدا  رفض الحكومة أن تكون مصالح المواطنين وأجورهم " رهينة البعض ممن يريدون تحصيل امتيازات إضافية " ... داعيا أعوان القباضات إلى استئناف العمل وعدم تعطيل مصالح المواطنين في انتظار التفاعل مع مطالبهم عندما تكون الحكومة قادرة على ذلك.