ردّ المقرر العام للدستور اللحبيب خضر، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، على ما دوّنه نوفل سعيّد شقيق رئيس الدولة، وأكّد أن التعامل مع مشروع القانون اللادستوري في دولة القانون، يكون بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية. 

وقال ''في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه - إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة''.

وشدّد الحبيب خضر في تدوينته، على أن رئيس الجمهورية سيقع في خرق متواصل للدستور إن لم يختم مشروع القانون في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري).

التدوينــة:

ملاحظات على تدوينة السيد نوفل سعيّد:
* مهم الاحتكام الى "دولة القانون" وهذا نلتقي فيه مع ما قاله. 
*  في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية. 
* في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه - إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة. 
* في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية. 
* في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه. 
* في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية. 
* في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك. 
>>>> الخلاصة: في دولة القانون إن لم يختم الرئيس مشروع القانون في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري) يقع في خرق متواصل للدستور.