نشرت وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار مساء اليوم الاربعاء 14 افريل 2021 تقريرا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021 وأبرزت، في هذا الإطار، المعطيات الواردة في هذا التقرير انهيارا غير مسبوق وشاملا لمؤشرات المالية العمومية بعنوان العام الفارط اذ تفاقم عجز الميزانية بنسبة 185.8 بالمائة ليرتفع الى 11.6 مليار دينار مقابل 4 مليااتر دينار أواخر عام 2019 وناهز عجز الموازنة بذلك نسبة 10.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلا عن " الشارع المغاربي " فإن هذه الوضعية غير المسبوقة ترجع بالأساس وفق بيانات وزارة المالية الى تراجع موارد الجباية بنسبة 6.1 بالمائة وذلك الى حدود 27.2 مليار دينار من جهة، وارتفاع أعباء التصرف بحوالي 13.4 بالمائة لتستقر عند 29.9 مليار دينار، من جهة اخرى .

وارتفعت موارد الاقتراض والخزينة، حسب مؤشرات تقرير الوزارة، بما يعادل 83.4 بالمائة لتنتقل من 9.9 مليارات دينار سنة 2019 الى 18.2 مليار دينار نهاية ديسمبر 2020 . وفي هذا الصدد، بلغت قيمة موارد الاقتراض 15.9 مليار دينار منها قروض داخلية منحتها البنوك للدولة قيمتها 11.1 مليار دينار وهو ما يمثل 70 بالمائة من الإجمالي الدين العام في حين مثلت القروض الخارجية نحو 30 بالمائة بما قدره 4.8 مليارات دينار.

وتم تخصيص القسم الأهم من القروض الخارجية للدعم المباشر لميزانية الدولة في اطار خلاص الأجور ومصاريف التسيير الإداري وما شابهها من نفقات بينما جرى رصد غلاف مالي بسيط لم يتجاوز 0.8 مليار دينار لتمويل بعض المشاريع الصغرى للدولة.

في جانب آخر، أبرز تقرير تنفيذ ميزانية الدولة للعام الفارط ارتفاع أجور الموظفين بنسبة 14.5 بالمائة الى حدود 19.2 مليار دينار كما ازدادت أعباء التصرف الإداري من شراءات وصيانة ونفقات خاصة بالسيارات الإدارية ووقود وغيرها بشكل لافت لتصل الى 2261 مليون دينار آواخر سنة 2020 مما يشكّل زيادة نسبتها 40.7 بالمائة وذلك بالرجوع الى موفي سنة 2019.

وارتفع قائم الدين العمومي بزهاء 11.3 بالمائة خلال سنة 2020 ليساوي 91.8 مليار دينار بينما تطورت خدمة الدين العمومي بدورها بنسبة 15.9 بالمائة الى 11.1 مليار دينار. وتطور اصل الدين والفوائض على التوالي بنسبة 15.6 بالمائة الى 7.4 مليار دينار و16.6 بالمائة الى 3.7 مليارات دينار.