لليوم الثالث على التوالي يشهد قطاع النقل بالقطارات شللا وإرباكا في عموم البلاد، بعد توقف مختلف الرحلات بين العاصمة وضواحيها وبقية الولايات الأخرى.

وبصفة فجئية تم منذ الثلاثاء إلغاء  كل رحلات الخطوط البعيدة وخطوط ضواحي تونس وضواحي الساحل، فضلا عن توقف نشاط نقل السلع بمختلف أنواعها بما في ذلك فسفاط قفصة .

وأجبر إضراب القطارات آلاف المسافرين على البحث عن بدائل للتنقل بين العاصمة وضواحيها أو على شبكة السكة الرابطة بين الوايات الداخلية، فيما يكبد توقف نشاط الشركة، مؤسسة النقل الحديدي خسائر كبرى تضاف إلى خسائر بأكثر من 1.1 مليار دينار (400 مليون دولار) راكمتها الشركة خلال السنوات العشر الماضية.

من جهتها  قررت وزارة النقل واللوجستيك الاذن لمختلف المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف (شركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن وجميع شركات النقل الجهوية ) بتسخير حافلاتها لتأمين عملية نقل المسافرين نحو مختلف الوجهات ، لكن وفق ما صردناه من شهود عيان وخاصةالطلبة فإن عملية التسخير لم تكن كافية ، وليست في حجم الإنتظارات وعدد المسافرين .

وقد عبر عدد من الطلبة عن تشكياتهم من النقص الملحوظ في عدد الحافلات، حيث أكد عدد آخر أنه لا يوجد حافلات لتأمين نقلهم إلى جامعاتهم.

وتطالب الجامعة العامة للسكك الحديدية (نقابة عمال السكك الحديدية) بمطالب نقابية غريبة ، من بينها فرض زيادات مالية، إضافة إلى تعيين عشرات الأشخاص العاملين بنظام التعاقد وتخصيص منحة لمتقاعدين وإعادة إدماج عدد من العمال الذين وقع طردهم من قبل مجلس التأديب .

ويرى كثير من المحللين أن مطالب نقابة " الشيمينو " لا تتماشى مع الوضع الإقتصادي والإجتماعي الحالي الذي تعيشه تونس والعالم ككلّ ، ولا ترتقي إلى درجة شنّ إضراب وحشي ومفاجئ ، سيكون له انعكاسات سلبية على الشركة وعلى المواطنين .

ولسائل أن يسأل أين الإتحاد العام التونسي للشغل من كلّ هذا ؟! وهل يعتبر صمته علامة رضا على أفعال نقابة الشيمينو وانحيازا للنقابيين على حساب المواطنين والطلبة والعمال ؟  ولماذا تحركت القيادات العليا للإتحاد بسرعة لإيقاف كاتب عام نقابة موظفي التشريفات بمجلس النواب ، في حين تم التغاضي على تجاوزات نقابة " الشيمينو " ؟