في إطار زيارته إلى الجنوب التونسي نهاية الأسبوع الماضي، التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي والوفد الوزاري المرافق له بعدد من المستثمرين بالجهة من مختلف القطاعات بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول وممثلين عن الجامعة التونسية للنزل والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ورئيس الاتحاد الجهوي بمدنين.

ومثل هذا اللقاء الذي انتظم ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فرصة للتحاور حول كل المسائل التي تتعلق بالمسيرة التنموية بجزيرة جربة وخاصة المشاكل التي يواجهها المستثمرون.

وأثار المشاركون في هذا الحوار جملة من المسائل تتعلق بالموسم السياحي المقبل وضرورة العمل على إنقاذه من خلال الإسراع بحملة التلقيح والتفكير في إمكانية تلقيح الإطار العامل بالسياحة في الوقت المناسب حتى يتسنى استقبال السياح الأجانب، باعتبار أن العديد من الدول تولي موضوع التلقيح في البلدان المضيفة أهمية قصوى ، كما دعوا إلى وجوب الإعداد من الآن لما بعد جائخة كوفيد-19، وذلك من خلال الانطلاق في تأهيل الوحدات الفندقية وتنويع المنتوج السياحي، واستهداف شرائح جديدة من السياح والتركيز على السياحة الثقافية والبيئية والاعتناء بالسياحة الداخلية كما أكدوا على وجوب مزيد تثمين تراث جربة من الصناعات التقليدية وتسويقه مما يساهم في تحسين وضع الحرفيين الصعب وإنقاذ الآلاف من مواطن الشغل.

من جهة أخرى شدد المشاركون على موضوع البنية التحتية للجزيرة ووجوب تطويرها من خلال تحسين خدمات النقل الجوي والبري والبطاح وصيانة المطار، فضلا عن العناية بالوضع البيئي بالجزيرة الذي يستوجب إيجاد حلولا جذرية، وهو شرط أساسي لتحقيق طموح تحويل جربة إلى وجهة بيئية عالمية.

كما أثيرت خلال هذه الجلسة مسألة حسن استثمار انعقاد القمة 18 للفرنكوفونية بجربة في نوفمبر المقبل لأنها تمثل فرصة كبيرة للتعريف أكثر بالجزيرة، خاصة وأن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سينظم على هامش هذه القمة ملتقى اقتصاديا لمنظمات أصحاب العمل في البلدان الفرنكوفونية سيحضره عدد كبير من المستثمرين من هذه البلدان، فضلا عن تسخير كل الإمكانيات والجهود لإنجاح عملية إدراج جربة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تفاعله مع هذه التدخلات على المكانة التي تحتلها جزيرة جربة كقطب تنموي متنوع النشاط وله العديد من المقومات التي تمكنه من تحقيق نتائج أفضل خاصة في مجال السياحة والخدمات والصيد البحري والبيئة ، والاستفادة أكثر من قربه من الشقيقة ليبيا، مبديا استعداد الحكومة التفاعل مع كل المقترحات التي تدعم نسق الاستثمار بالجزيرة وتحقق الإضافة للجهة وللاقتصاد التونسي.