مثل قرار الإفراج على نبيل القروي صاحب قناة نسمة ورئيس حزب قلب تونس حدثا سياسيا بارزا تجاوزت ارتداداته الساحة الوطنية ليبلغ صداها أبعادا إقليمية ودولية.

نبيل القروي هذا القادم على عجل من دنيا المال والأعمال والإعلام إلى عالم السياسة على طريق مزروع بالألغام والمطبات.

أبو خليل الذي اختار منذ نجاحه في صعود صديقه الباجي قايد السبسي إلى سدة الحكم في تونس أن ينتقل من خلف الكاميرا إلى الجهة الأخرى المقابلة، نبيل الذي أتقن صناعة الرموز والمشاهير في عصر الصورة سكته شيطان السلطة وانطلق مهرولا باحثا على ترويضها ليجد نفسه بعد أشهر قليلة فائزا في الدور الأول للانتخابات الرئاسية وصاحب الكتلة الثانية في نظام سياسي يمثل البرلمان عموده الفقري.

صاحب شركة " قروي أند قروي " عرف كيف يصل إلى قلوب التونسيين قبل عقولهم وهو الذي أسس جمعية خليل تونس الاجتماعية التي عوضت الدولة الغائبة منذ 2011 ليصل بها إلى أشد المناطق فقرا وخصاصة ولأن الرجل "هوليوديو" المواهب فقد استطاع تجنيد جيش من الناخبين لحزبه قللب تونس حديث النشئ عديم الهوية، لكن هذا النجاح المكوكي ترك خلفه أعداءا متربصين ومنافسين عن أسباب هزيمتهم باحثين وفضوليين راغبين في تفسير هذا النصر المبين.

وكما كان سجن المرناقية أحد أسباب هذا النجاح المفاجئ بعد أن ننجح نبيل في تسويق صورة سجين السلطة فقد عادت لعنة هذا السجن لتطارده حتى بعد أن أصبح حزبه أحد أعمدة السند البرلماني والسياسي لحكومة المسيشي ليجد نفسه سريعا سجينا في قضية تهرب ضريبي وتبييض أموال.

أمس الإربعاء 24 فيفري 2021 صدر قاضي التحقيق قرار إفراج مشروط عن رئيس قلب تونس سرعان ما قسم الساحة السياسية إلى نصفين بين مستبشر بهذا القرار من أنصار أبي خليل وحلفائه خاصة وأن هذا الإفراج توقيته من ذهب باعتبار تصاعد الصراع بين القصبة وباردو من جهة وقرطاج من جهة أخرى، وبين مندد بهذا القرار القضائي الذي سبقه تصريح السيد راشد الغنوشي بأن نبيل سيخرج معززا مكرما وهو ما اعتبره هؤلاء نبراسا وحجة لا تقبل التشكيك على أن القضاء مسيس وما زاد هذا الرأي رواجا وقبولا عند الرأي العام أن هذا القرار القضائي يصدر واثنين من أهم المناصب القضائية حساسية على المستوى الوطني أولهما محال على النيابة العمومية وثانيهما مطعون بجدية في نزاهته،.

لكن ما غاب عن أنصار هذان الرأيان وماهو أكيد حاضر في بال نبيل والحلقة المقربة منه في كيفية فك طلاسم هذا الشرط المالي لمغادرة أسوار المرناقية، فنبيل الموقوف أصلا بتهمة التلاعب في التقارير المالية لشركاته كيف له أو حتى لأقرب أصدقائه أن يحمل في حقيبة عشرة مليارات من المليمات التونسية ليضعها في خزينة الدولة كضمان لسراح نبيل وهل سيكون قادرا على تفسير مصدر هذه الأموال ونقاوتها سواءا كانت محلية المنبع أو إقليمية أو دولية....

كل هذا يجعلنا نسأل هل قرار الإفراج هذا في صالح نبيل أم سيكون بداية حجة على مزيد إدانته؟؟؟

معز بن نصر