قال القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون إن غياب المحكمة الدستورية أمر خطير وقد أنتج مشهدا سياسيا عجيبا يؤشر الى نهاية مرحلة وانهيار منظومة.

وأضاف زيتون في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن دعوات البعض من النواب والقيادات السياسية الى تغيير القانون وتمكينها من كل صلاحيات المحكمة الدستورية زادت المشهد خطورة وقتامة.

وفي ما يلي تدوينة لطفي زيتون:

"منذ خمس سنوات وانا انبه الى خطورة غياب مؤسسة المحكمة الدستورية باعتبارها عمود خيمة النظام السياسي الذي انتجه دستور كان كاتبوه مهمومين بتحصيل اوسع ما يمكن من الاصوات كما كانوا مهمومين بتفكيك سلطة نظام رئاسوي انتج ديكتاتورية طويلة ولكنهم سقطوا في انتاج نظام هجين شبه شبه قسم السلطة التنفيذية وهمش السلطة التشريعية وحرمها من الموارد وصعب الى ما يقرب الاستحالة تكوين الهيئات المستقلة الضرورية لسير مرافق الدولة وعلى راسها المحكمة الدستورية.

قوبلت دعواتي المتكررة بانتخاب المحكمة والتخلي عن الشروط الايديولوجية المجحفة بالرفض حينا وبالاستهزاء احيانا ووصفت بسببها بالتغريد خارج السرب من بعض المتطرفين.

عندما صرحت قبل سنتين ان اجراء الانتخابات في ظل غياب المحكمة الدستورية مدعاة للتشكيك في نزاهتها وغياب المحكّم في ما قد يقع من خلاف بين مؤسسات أعلى هرم السلطة التي أهمل الدستور وضع حدود فاصلة بين صلاحياتها وهو ما نعيشها اليوم وينتج مشهدا سياسيا عجيبا يؤشر الى نهاية مرحلة وانهيار منظومة. ،

ملاحظة: المحكمة الدستورية هي العمود الفقري للنظام السياسي وهي تقوم حسب الدستور على

1. مراقبة دستورية تعديل الدستور، الفصل 120.

2. مراقبة دستورية المعاهدات، الفصل 120.

3. مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، الفصل 120.

4. مراقبة دستورية القوانين، الفصل 120.

5. مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الفصل 120.

6. البت في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الفصل 101.

7. البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية، الفصل 80.

8. إعفاء رئيس الجمهورية، الفصل 88.

9. إقرار الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، الفصل 84.

10. تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية حالة الشغور النهائي وفي حالة حل المجلس، الفصل 85.

بينما تختص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فقط بمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين وقد زادت دعوات البعض من النواب والقيادات السياسية الى تغيير القانون وتمكينها من كل صلاحيات المحكمة الدستورية المشهد خطورة وقتامة نرجو ان تزول بعودة المسار الدستوري الى سكته من خلال افراز المحكمة والمضي الى الانتخابات في اجالها الدستورية.."