أفاد المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الاثنين بأن القضاء الاداري الاستشاري تعهّد بمراسلة رسمية من رئاسة الحكومة في خصوص اشكالات قانونية تتعلق بالتحوير الوزاري الأخير، فيما يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة أداء اليمين الدستورية.

وأوضح في تصريح لـ "الجوهرة أف أم" أن القضاء الاداري يتولى القيام بوظيفتين تتمثل في كل من الوظيفة القضائية والوظيفة الاستشارية.
وتابع أنه بامكان البرلمان استشارة القضاء الإداري الذي يستشار أيضا في جميع مواضيع سير دواليب الدولة والحكومة مشيرا الى وجود استشارات وجوبية واخرى خاصة وتكون مآلاتها اختيارية حيث أن الجهة التي لجأت الى الإستشارة غير ملزمة للأخذ بمضمونها.