دعا الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى التشريع لهدنة اجتماعية بستة أشهر تجمد من خلالها الاحتجاجات أيا كان مصدرها.

كما دعا الحزب في بلاغ له إلى التنسيق بين الأحزاب من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتحل محل حكومة هشام المشيشي.

وفي ما يلي بلاغ الاتحاد الشعبي الجمهوري

نظرا لدقة المرحلة التي تجتازها البلاد وما تشهده من انفلاتات ووهن في مؤسسات الدولة وضعف في أدائها، تحوّل اليوم وفد من الاتحاد الشعبي الجمهوري يتقدّمه الأمين العام د.لطفي المرايحي إلى مقر مجلس نواب الشعب للقاء رئيسه الأستاذ راشد الغنوشي.
وقد دعا الوفد رئيس المجلس لتبني الخطوات التالية والعمل على تحقيقها بصفة مستعجلة وحسب رزنامة يطلع عليها الرأي العام. وتتمثل في حزمة من القوانين ذات أولوية النظر ومبادرات الهدف منها نزع فتيل توتر وهي كما يلي: 
-     مراجعة قانون الأحزاب والعمل السياسي وتمويله.
-    قانون ينظم الإعلام ومجلس أعلى للإعلام واسع الصلاحيات.
-    التشريع لهدنة اجتماعية بستة أشهر تجمّد خلالها جميع الاحتجاجات أيّا كان مصدرها.
-    وثيقة التزام لجميع الأحزاب البرلمانية تقضي باستكمال الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية في آجال يتم الإعلان عنها والالتزام بها.
-     التنسيق مع الأحزاب البرلمانية الراغبة في المشاركة في الحكم قصد تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحضى بأوسع دعم برلماني ممكن يقع عرضها على رئيس الجمهورية لتحل محل حكومة السيد هشام المشيشي في أجل أقصاه شهر.
-     التسريع بتنقيح النظام الداخلي للبرلمان وعرضه للمصادقة قصد ضمان السير العادي للجلسات والتصدي لمظاهر العنف اللفظي والمادي التي تعيق العمل البرلماني وترذل الحياة السياسية.