اجتمع الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة في جلسة عامة خارقة للعادة يوم السبت 5 ديسمبر 2020 بدعوة من الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة بحضور:

رئيس الجامعة الوطنية للصحة

رئيس وأعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

رئيس وأعضاء نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة

وبعد الاستماع إلى تقرير المكتب التنفيذي حول إخضاع المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للأداء على القيمة المضافة على الأدوية دون توفير الآليات اللازمة بالرغم من التعهدات المقدمة في فيفري الفارط والتي أجل إثرها إيقاف النشاط الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 13 فيفري 2020، ونظرا لما يمثله هذا الإجراء من تهديد لديمومة القطاع والصحة العامة وحق المواطن في الدواء.

   وأمام انسداد قنوات الحوار مع الوزارات المعنية.

فإن الصيادلة ا الموزعين للأدوية بالجملة يطلبون:
-التدخل العاجل من الحكومة لرفع المظلمة المسلطة على القطاع.
-تدخل مجلس نواب الشعب لاتخاذ الإجراءات الازمة.
هذا وقررت الجلسة العامة ايقاف النشاط ابتداء من الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 لمدة 3 أيام قابلة للتجديد مع تفويض المكتب التنفيذي الوطني لمواصلة المشاورات مع السلط وايقاف أو تمديد الإضراب إن اقتضى الأمر.