تبعا للاتفاق الحاصل بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل في 20/10/2020 والذي تم بموجبه انتداب 31 ألفًا ممن سنهم دون 45 سنة وإقصاء 15280 ممن سنهم بين 45 و55 سنة بإجبارهم على المغادرة مقابل مبلغ 20 ألف دينار مما يمثل إحالة قسرية على البطالة.

ونظرا لتعلل الحكومة باصطدامها بقانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 الذي يحدد السن القصوى للانتداب ب 45 سنة رغم صدور عدة أحكام استثنائية خلال السنوات الماضية نصت على خرق شرط السن.

حيث أن الاتفاق المذكور أدى إلى حالة يأس وغضب واحتقان داخل صفوف عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة بلغ أقصاه في شكل محاولات انتحار أدى بعضها إلى الوفاة وكان آخر ضحاياها زميلنا رابح الهلالي متأثرا بحروق بليغة.

فإننا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر:

1-           نجدد رفضنا المغادرة الإجبارية وتمكيننا من الانتداب كبقية زملائنا.

2-           نعتبر أن وضعيتنا استثنائية تستوجب أحكاما استثنائية.

3-           نطالب الرئاسات الثلاث التفاعل مع مقترحنا الذي أودعناه لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2020 والمتمثل في مبادرة تشريعية لسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي طبق ما يخوله الفصل 62 من الدستور.

وختاما نعلن أننا ماضون في نضالاتنا وتصعيد أشكالها دون خطوط حمراء من أجل الحصول على حقنا في الانتداب ونهيب بكل القوى الوطنية ومنظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل التدخل لرفع هذه المظلمة. كما ندعو كافة عملة الحضائر لمواصلة التحركات الجهوية ومزيد التعبئة ليوم الغضب الوطني أمام مجلس نواب الشعب بباردو يوم الثلاثاء 2020/12/15 .