نفت وزارة الخارجية، الخميس 19 نوفمبر، الخبر المتداول حول "تسليط الاتحاد الإفريقي عقوبة على تونس بسبب عدم خلاص مساهمتها في موازنة المنظمة لسنة 2020" مؤكدة أنه "مجانب للصواب".

وأوضحت، في بلاغ لها، أنّ ما تمّت الإشارة إليه خلال جلسة الاستماع مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، أمس الأربعاء، أثناء تقديم ميزانية الوزارة أنّ "هناك متخلدات بعنوان مساهمة الدولة في موازنة منظمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2020 علمًا وأنّه تمّ تحويل قسط من المساهمة بمبلغ 3 مليون دينار من مجموع 18 مليون دينار، وتمّ بخصوص المبلغ المتبقي طلب اعتمادات تكميلية مستعجلة من المصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لتسديد ما تبقى من المساهمة قبل إنتهاء الآجال والمحدّدة بنهاية السنة الجارية".

وأضافت أن الوزير عثمان الجرندي أكد، خلال الجلسة، أن تونس كانت ولا تزال من بين الدول القلائل التي لم تتأخّر يومًا عن تسديد مساهماتها في المنظمات الدولية والإقليمية وذلك رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها في هذا الظرف الإستثنائي بالذات، مبينًا أنه سيتم تسديد ما تبقى من مبلغ المساهمة في الآجال بخصوص المساهمة في ميزانية منظمة الاتحاد الإفريقي.

ولاحظت الوزارة أنّ "أي إجراءات إحترازية يتمّ تطبيقها من قبل المصالح المالية والإدارية لمنظمة الاتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء هو إجراء محاسبي روتيني لا يؤثر البتة على المشاركة ومردود الدول في هذا المنتظم الذي تعدّ تونس من بين مؤسسيه".

وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات الإحترازية شملت العديد من الدول الإفريقية بالنسبة لهذه الفترة المحاسبية بسبب إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لغالبية دول العالم من جراء الانعكاسات السلبية لجائحة الكورونا على اقتصادياتها.

وختمت وزارة الخارجية بلاغها أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أكّدت أنّ الاعتمادات التكميلية المخصصة لتحويل ما تبقى من مساهمة تونس في ميزانية المنظمة هي بصدد الإنجاز.