بعد أن أصبح تغريم كل من لا يرتدي كمامة في الفضاءات العمومية ووسائل النقل العمومي وسيارات النقل الجماعي وغيرها ( 60 دينارا ) أمرا واقعا رأي البعض أن هذا الإجراء فيه بعض التعسّف وأنه غير قانوني بالمرّة  ليس في المطلق طبعا وإنما تغريم مواطن لا يرتدي أو لا يلتزم بوضع  الكمامة  وهو في سيارته الخاصة .
ويرى أصحاب هذا الرأي أن السيارة الخاصة مكان خاص وليست  مكانا عموميا  وأن على  عون الأمن أن يدرك  الفرق بين المكان العمومي و المكان الخاص . ويعارض هؤلاء كل من يعتبر أن  الشخص إذا كان في السيارة  بمفرده فهو في  مكان خاص أما إذا كان  صحبة أخيه  أو أمه أو أي شخص آخر فإن السيارة تصبح فضاء عموميا  بدليل أن المنزل على سبيل المثال يبقى مكانا  خاصا حتى لو اجتمع فيه أكثر من 1000 بشر.
ويتساءل هؤلاء : إذا اعتبرت الحكومة أن السيارة مكان عام فلماذا لا تقوم بتغريم الناس  في ديارهم أيضا  بدعوى عدم ارتداء الكمامة استنادا إلى نفس المنطق ؟؟؟.
واستنادا إلى نفس المنطق يرى هؤلاء أن نفس العون الذي يوقف سيارة ويقوم بتحرير غرامة ضد صاحبها  ( أو من معه ) لعدم ارتداء الكمامة يمكن له أيضا أن يطرق باب أي منزل ( وهو فضاء خاص مثله مثل السيارة ) ويقوم بتحرير غرامات لكل من في المنزل بدعوى  عدم ارتداء الكمامة ... وهذا غير  معقول و  مخالف للقانون  وفيه خلط واضح بين الخاص والعام .
ويطالب أصحاب هذا الرأي من عون الأمن  أن يفرق بين الخاص و العمومي و يؤكّدون   أن الغرامة في حد ذاتها ( 60 د )   ليست قانونية باعتبار أنه لم تصدر بالرائد الرسمي ويمكن لأي مواطن أن يعترض على هذا الإجراء  لدى  في المحكمة الإدارية لتصبح الغرامة  لاغية ولا معنى لها .