في تصريح لوسائل الإعلام خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصحافيون ومكونات من المجتمع المدني  حذّر سامي الطاهري الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل من   تمرير تنقيح المرسوم 116  الذي سيكون خطوة نحو الدكتاتورية حسب رأيه.
واعتبر الطاهري أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي " غدر بالجميع بعد سحب قانون الإتصال السمعي البصري ساعات قليلة  قبل عرض تنقيح المرسوم 116  أمام مجلس نواب الشعب رغم اجتماعه  مع الهياكل المهنية.
وقال الطاهري إنّ الهدف من التنقيحات هو ضرب استقالية '' الهايكا '' وتركها تحت رحمة المحاصصة الحزبية  تكون    تحت تصرّف الأحزاب وبالتالي تفقد استقلاليتها.
وأكّد أنّ هذه المبادرة  التي قدّمها ائتلاف الكرامة مدعوما بحزبي النهضة وقلب تونس  تفتح المجال أما احتكار اللوبليات الفاسدة للإعلام وفتحه أمام التمويل الخارجي والسيطرة عليه بقوة المال مجهول المصدر و أنّ ''هذا ما نشهده حاليا في بعض وسائل الإعلام''.
وحذّر  الطاهري من أنّ التنقيح سيتيح لللوبيات والمتطرفين والقوى الأجنبية فرصة الإنتصاب في البلاد دون ترخيص وأنّ ما يقال إنه  '' تحرير الإعلام '' هو حقّ أريد به باطل. متابعا : '' هذا  ما أراده رئيس الحكومة... تحرير الإعلام وجعله كسوق بومنديل وإخضاعه إلى التعليمات الحزبية''. وعلى هذا الأساس '' ندعو أحرار المجلس والكتل أن تنتفض على هذا المنحى الدكتاتوري وأن يصوتوا  ضدّ هذا التنقيح لأنّهم سينوبون الشعب في الدفاع عن حرية الإعلام''.
وفي نفس الإطار قال الطاهري : '' لقد توجهنا إلى رئيس الجمهورية منذ أسبوعين لحثه على عدم الإمضاء على قانون غير دستوري ينتهك سيادة البلاد''  مضيفا   أنّ الأمين العام لاتحاد الشغل  سيلتقي رئيس الجمهورية في هذا الخصوص  وأنّ الاتحاد  بصدد التنسيق مع النقابة الوطنية للصحافيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بتحركات أمام القضاء التونسي والدولي في صورة تعنت الدولة في تنفيذ هذا القانون اللادستوري.